أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه سيرفع جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الأربعاء بسبب عدم حضور الحكومة مشيرا إلى مذكرة مقدمة من السلطات الصحية في البلاد تم إرسالها إلى مجلس الأمة بشأن الجلسة.
وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة أمس: « سأحضر ومن يرغب من النواب إلى الجلسة وحسب ما أخبرتني به الحكومة فإنها لن تحضر وبالتالي سأرفع الجلسة بسبب عدم حضورها».
وأضاف «أنه استلم رسالة من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أكد فيها احترامه وتقديره لمجلس الأمة وجهوده ويطلب فيها تأجيل جدول أعمال الجلسة إلى ما بعد عيد الفطر يتم الاتفاق عليها وذلك بناء على مذكرة مقدمة من السلطات الصحية في البلاد».
وأشار الغانم إلى قيامه بتوجيه الدعوة لمن يرغب من النواب بعد رفع الجلسة إلى اجتماع في مكتب المجلس استمرارا للاجتماعات السابقة التي تتم للتباحث والتشاور حول العديد من الأمور منها كيفية إبقاء الرقابة وخاصة الرقابة المالية على كافة التعاقدات الحكومية أثناء فترة أزمة فيروس كورونا المستجد
وبين أنه سيتم التباحث في العوائق الدستورية واللائحية التي تحول دون عقد الجلسات إلكترونيا أو عن بعد بالإضافة إلى رغبة مجموعة من النواب إيصال رسالة إلى الحكومة لطلب استعجال بعض القوانين والاهتمام في بعض الأمور وحل بعض الملفات على وجه السرعة منها بعض من تعطلت عملية اتمام إجراءاتهم الوظيفية دون رواتب لأسباب اجرائية متعلقة بالأزمة.
ودعا النواب إلى الحضور مبكرا ليتم إجراء فحص لهم إضافة إلى حضور عدد محدود من الموظفين باعتبار الجلسة لن تعقد.وكان مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه الاستثنائي أمس الاثنين مذكرة من السلطات الصحية تشير إلى المخاوف والمحاذير الصحية الجادة المترتبة على عقد تجمع بشري يزيد عن 100 شخص في مكان واحد الأمر الذي يخالف الإجراءات الاحترازية التي تلتزم بها كافة الجهات والمؤسسات وتتنافى مع الغاية التي فرض من أجلها حظر التجول الشامل وتشكل خطرا على صحة أعضاء مجلس الأمة والوزراء والعاملين في مجلس الأمة وأسرهم.
وعبر المجلس في اجتماعه المنعقد عبر الاتصال المرئي عن كامل الاحترام والتقدير لدعوة رئيس مجلس الأمة إلى عقد الجلسة الخاصة والتي تعكس الحرص على بحث القضايا والموضوعات الحيوية والمهمة معربا عن الأمل بتأجيل عقد الجلسة إلى ما بعد 30 مايو الحالي وذلك انسجاما مع توجيهات السلطات الصحية.
وكان رئيس مجلس الأمة وجه أمس الأول الدعوة إلى عقد جلسة خاصة للنظر في الميزانية والبدائل التمويلية والتعاقدات المالية الحكومية والحالة المالية للدولة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد متمنيا من الحكومة تلبية الدعوة وحضور الجلسة.يذكر أن الفقرة الثانية من المادة (116) من الدستور نصت على أنه «يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها»