طالب النائب د.محمد الحويلة بتغليظ العقوبات على الاعلان والاتجار في الأدوية المزورة الفاسدة ودعا في مقترح برلماني الى تشكيل لجنة مشتركة بين الجهات المعنية ومنها وزارات الصحة والتجارة والصناعة والداخلية والإعلام والبلدية والجمارك لتفعيل الدور الرقابي.
وجاء في المقترح: إن الأدوية المزيفة توجد في كل مكان في العالم وهي تتراوح بين الخليط من المواد السامة والضارة وبين التركيبات غير الفعالة وبعضها يحتوي على مكون معلن وفعال ويبدو مماثلا للمنتج الأصلي إلى الحد الذي يخدع المهنيين الصحيين والمرضى ولكن في كل حالة يكون مصدر الدواء المزيف مجهولا ومحتواه لا يمكن الوثوق فيه والأدوية المزيفة هي دائما غير مشروعة ويمكن أن تتسبب في فشل العلاج أو الوفاة أيضا ويعد القضاء عليها من المشكلات الكبيرة في مجال الصحة العمومية.
أن التزوير في الصناعات الدوائية والطبية يؤثر سلبيا على صحة أفراد المجتمع وعلى اقتصاديات الدول فإن الغش الدوائي أصبح مستفحلا وسبب العديد من المشكلات للمرضى والتي تؤدي إلى الموت أحيانا، ويصنف منتجو الإدوية المهربة والمزيفة حسب تقرير منظمة الصحة العالمية على القدرة الفائقة في الخداع وإقناع المرضى بشفائهم بها مع أنها قد تزيد من مرضهم وتعرض حياتهم للخطر فأن تجارة الادوية المزيفة تمثل 10بالمئة من إجمالي صناعات الأدوية عالميا.
ونص الاقتراح على :1- تغليظ العقوبات على الاعلان والاتجار في الأدوية المزورة الفاسدة لتكون عملية الردع أكثر وأكبر سواء على مستوى الوسائل المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي. تشكيل لجنة مشتركة بين الجهات المعنية ومنها وزارات الصحة والتجارة والصناعة والداخلية والإعلام والبلدية والجمارك لتفعيل الدور الرقابي وضبط الإدوية المزيفة وغيرها، وتكثيف الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الصحة حاليا.