صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة ورئيس مركز التواصل الحكومي طارق المزرم أنه في اطار الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو رئيس مجلس الوزراء لملف مكافحة الفساد واستكمالا للاجراءات التي باشرتها الحكومة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الأمير بمحاربة آفة الفساد بكافة أنواعه وأشكاله والقضاء على أسبابه وأدواته، فقد استعرض مجلس الوزراء ما أثير في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول معاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها دولة الكويت أو جهات أو مسؤولين حكوميين مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة في مشروع يقام خارج دولة الكويت تشوبها شبهات فساد.
وأضاف المزرم: قرر المجلس تكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة المعاملات المشار إليها أعلاه وبيان ما إذا كان ثمة مساس بالمال العام أو بمصالح أي جهة حكومية كويتية في هذه المعاملات وذلك ليتسنى إحالة أي شبهات قد تثبت حول المساس بالمال العام إلى جهات التحقيق المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، مشيرا الى تكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد بإعمال اختصاصها المنوط بها بفحص المعاملات المشار إليها أعلاه وتحديد ما إذا كان ثمة شبهات جريمة فساد وإتخاذ الإجراءات القانونية المنوطة بالهيئة في هذه الحالة ، إضافة الى تكليف وحدة التحريات المالية القيام بفحص المعاملات المشار إليها واتخاذ ما تراه لازما للحصول على المعلومات الضرورية من الجهات المختصة وأجهزة الدولة في خصوصها لتبيان ما اذا كان ثمة شبهات وقوع جريمة غسل أموال وإحالتها في هذه الحالة الي النيابة العامة.
وفي هذا الصدد فإن مجلس الوزراء يؤكد حرصه على المال العام والتزامه الصادق بنهج الشفافية الكاملة في كافة أعمال الجهات الحكومية وتعاملاتها مؤكدا أن تركيز مختلف الجهات والأجهزة بمتابعة جهود مواجهة الأزمة الصحية التي تستوجب حشد كافة الطاقات والإمكانات والجهود لن يشغلها عن الاهتمام بمكافحة كافة الفساد وملاحقة مظاهر التعدي على المال العام ولن تتردد في مساءلة كل من يثبت عليه المساس بالمال العام أو التفريط فيه.