رأى النائب سعدون حماد : أن التوصيات لن تجدي نفعا في ايجاد حل لمشكلة الاختلالات في التركيبة السكانية التي تفاقمت وتعاظمت في العقدين الأخيرين مؤكدا أنني وعدد من النواب نجهز قانونا شاملا نتمنى أن يقر بعد عطلة العيد يلزم الحكومة بتكويت الوظائف الحكومية العامة وتكويت الوظائف الإدارية والفنية في القطاع النفطي وتكويت الوظائف الإدارية في الجمعيات التعاونية وخصوصا وظائف مديرو الجمعيات ومساعدو المديرين ومديرو أفرع الجمعيات وعموما نحن نؤيد أي قانون لتكويت الوظائف وأيضا سنقدم قانونا شاملا .
 
وقال حماد: إن اصدار القوانين وتفعيل القوانين الموجودة هي الطريقة المثلى للتعامل مع الخلل في التركيبة موضحا مثلا قانون المدن العمالية يجب تفعيله وانشاء المدن في المحافظات والزام الشركات بتسكين عمالها في هذه المدن مع توفير جميع مستلزمات الحياة للعمال ومن ينهي المشروع الذي كلف به يغادر البلاد.
 
وطالب حماد : الحكومة بأن تتعامل بصرامة مع شركات العمالة وتغليظ العقوبات على تجار الإقامات لافتا إلى ضرورة تطبيق نظام الكوتا ويكون وضع النسب وفق تعاون الدول في أزمة كورونا فالدولة التي لم تتعاون في استقبال رعاياها يجب أن تمنح أقل نسبة في توزيع الكوتا