أكد اتحاد مصارف الكويت حرص البنوك الكويتية على الالتزام التام بجميع أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بذات الخصوص.وقال الاتحاد في بيان صحفي اليوم الأربعاء بشأن الإجراءات الخاصة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تطبقها البنوك المحلية إن مخالفة أحكام القانون المذكور والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص يترتب عليها جزاءات مالية تصل في حدها الأقصى إلى 500 ألف دينار كويتي (أكثر من 6ر1 مليون دولار أمريكي).
وأضاف أن مكافحة عمليات غسل الأموال ورصد المعاملات أو التحويلات المشبوهة والإبلاغ عنها تأتيان في طليعة اهتمامات البنوك الكويتية وقد استثمرت مبالغ طائلة من أجل تطبيق أحدث الأنظمة الآلية المستخدمة في هذا المجال.وذكر أن البنوك الكويتية مستمرة في هذا التوجه إيمانا منها بأهمية مواكبة التطورات التقنية والمالية بغرض الحفاظ على سمعة القطاع المصرفي الكويتي وتحصين علاقاته المصرفية الخارجية.
وبين أن البنوك "تقوم بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة بالتعامل مع العملاء من الأشخاص المعرضين سياسيا والذين يشغلون مناصب عليا تبدأ من عملية فتح الحساب واستيفاء بيانات العميل (بنموذج اعرف عميلك) مع مراقبة مستمرة لكل معاملاتهم المصرفية".
وأشار إلى أن البنوك تقوم بإبلاغ وحدة التحريات المالية بأي معاملة مشبوهة أو غير عادية وفقا لنموذج خاص مرفقا به كل المستندات الثبوتية مع تحليل حسابات العميل وتبيان سبب الاشتباه على أن تقوم الوحدة بدورها في اتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد فحص كل تعاملاته لدى جميع البنوك.