فيما أوصت وزارة الصحة بعدة اشتراطات صحية للعودة إلى العمل ، منها ضرورة إنشاء جهاز رقابي مؤقت يتولى التدقيق على مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية ولديه صلاحية مخالفة غير الملتزم ، مع إيجاد الحلول للعمالة الغير منظمة والاستغناء عن الغير ضرورية منها ، إضافة إلى تشجيع الكويتيين على الاكتفاء الذاتي في الخدمات الأساسية ، فقد أوصى ديوان الخدمة المدنية أن تكون العودة خلال الأسبوعين المقبلين بلا مراجعين نهائيا ، على أن يتم تجهيز بيئة العمل صحيا خلال تلك الفترة.
من جهته أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن المجلس لا يتدخل في القرارات التنفيذية لمجلس الوزراء ، لافتا الى ان رئيس الحكومة ووزيري الصحة والداخلية وبثينة المضف وبدر الحمد شرحوا التوجهات العامة للحكومة على أن يتم بحث التفاصيل في اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
وقال الغانم في تصريح أمس عقب الاجتماع المشترك بحضور 32 نائبا و 6 وزراء لعرض الخطوط العريضة لخطة الحكومة بعد 30 مايو فيما يخص العودة للحياة الطبيعية ،أن الحكومة ترى اننا حاليا في المرحلتين الثالثة والرابعة ولذلك تم اتخاذ قرار الانتقال إلى الحظر الجزئي والذي لم يتم بعد تحديد ساعاته من 6 إلى 18 ساعة وستتم دراسة هذا الموضوع في مجلس الوزراء بناء على مذكرات السلطات الصحية .