وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها أمس على تجنيس أبناء الشهداء من فئة غير محددي الجنسية سواء المسجلين في مكتب الشهيد أو شهداء الواجب المقيدين في وزارتي الداخلية والدفاع ، ورفضت اقتراح تنظيم الديوانيات وإقامتها في ارتدادات السكن الخاص ، وأجلت اقتراح تحديد قيمة الإيجار السكني.
وقال مقرر اللجنة أحمد القضيبي : ناقشت اللجنة عددا من الملفات لافتا إلى أن اللجنة وافقت على تجنيس أبناء الشهداء ورفضت تنظيم الديوانيات وأجلت تحديد قيمة الإيجار السكني لمزيد من الدراسة .
ودعا النائب محمد طنا لجنة الداخلية والدفاع إلى الاستعجال في التصويت على مقترحه بتجنيس شهداء الواجب من العسكريين البدون، وتحويله للمجلس للتصويت عليه، معبراً عن شكره لرئيس وأعضاء اللجنة التشريعية لموافقتهم على المقترح.
وذكر طنا في تصريح للصحافيين ان «الاستعجال باقرار قانون تجنيسهم بأسرع وقت، يأتي تعبيراً من الأمة ورداً لجميل صنيع هؤلاء الشهداء في الذود عن حمانا والذين ضحوا بأرواحهم من أجل الكويت».
وفي سياق اخر، رفض طنا اي توجه نحو رفع الدعوم عن الخدمات مؤكداً أن «هناك حلولاً كثيرة يمكن من خلالها إيجاد بدائل لسد العجز في الميزانية بدلا من الاتجاه نحو تحميل المواطن ذلك وإثقال كاهله سواء لمحدودي أو متوسطي الدخل».