دعت منظمات لمكافحة التفاوت العرقي منصة أمازون العملاقة للتجارة الالكترونية إلى وقف كل تعاون تقني مع الشرطة الأمريكية، بينما تجتاح الولايات المتحدة موجة من التظاهرات ضد عنف رجال الأمن والعنصرية.
وقالت هذه المنظمات في عريضة على الانترنت الثلاثاء إن أمازون المتخصصة أيضاً في خدمات حوسبة سحابية كلاود، وتقنيات أخرى "تغذي وتفيد الظلم المنهجي للامساواة والتفاوت وأعمال العنف ضد المجموعات السوداء".
وتدعو منظمات وبينها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية منذ عامين أمازون للكف عن تسليم تقنياتها للتعرف على الوجه إلى الشرطة.
وقال البيان الذي وزعه تحالف "أثينا" الذي يضم منظمات تشير إلى التأثير السلبي للمجموعة، من البيئة إلى شروط العمل، إن "أمازون سعت طويلاً لتصبح العمود الفقري التقني للشرطة وشرطة الهجرة، عبر الترويج بفاعلية ل+أمازون ويب سرفيسز+،وبرنامج للتعرف على الوجه وكاميراتها للمراقبة".
ويتهم الناشطون أمازون بـ"المساهمة في تجريم المجموعات الملونة".
وأدت وفاة جورج فلويد الأمريكي من أصل إفريقي، اختناقاً تحت ركبة ضابط شرطة أبيض، إلى احتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وفي الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي طالب المتظاهرون، بإصلاحات في أجهزة الشرطة وأنظمة المراقبة التي اعتبروا أنها تستهدف السود، على نحو مفرط.
وقالت المجموعة على موقع تويتر في 31 مايو (أيار) الماضي، إن "المعاملة الوحشية وغير العادلة للسود في بلادنا يجب أن تتوقف".
وأضافت "نحن متضامنون مع مجتمع السود، موظفونا وعملاؤنا وشركاؤنا، في الكفاح ضد العنصرية المؤسسية والظلم".
وصرحت مايشا هايز مديرة السياسة الإستراتيجية في "ميديا تغاستيس" إحدى المنظمات الموقعة للعريضة، أن "التغريدات والتبرعات الرمزية لا تعني شيئاً من شركة تعمل بالتواطؤ مع وكلاء ومؤسسات العنصرية النظامية".
واعترفت أمازون في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأنه "مثل كل التقنيات، يمكن إساءة استخدام التعرف على الوجه"، مؤكدة أنها تقدم معلومات لكل زبائن برنامج "ريكونييشن"، "بما في ذلك قوات حفظ النظام، حول الطريقة الصحيحة لاستخدامه".
ولم ترد أمازون على الفور على أسئلة وكالة فرانس برس.
من جهتها، أعلنت شركة "آي بي إم" الاثنين أنها ستعلق برامج التعرف على الوجه لتحديد الهوية "واعترضت على استخدام أي تقنية لمراقبة جماعية، وتنميط عنصري، وانتهاك للحقوق والحريات الإنسانية الأساسية".