قالت وزارة الداخلية الكويتية تعليقا على قضية الاعتداء على رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في المقبرة انه "تم تفويض النيابة العامة للتحقيق في القضية وفق الأعراف المتبعة في حال كان أحد اطراف القضية رئيس أو أعضاء السلطة التشريعية".ونفت (الداخلية) في بيان للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة اليوم الاحد ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي لخبر يتضمن إحالة أشقاء رئيس مجلس الأمة الى النيابة العامة وتصعيد وصف الاتهام ضدهم من مجرد جنحة الى جناية بحادثة المقبرة.
 
وأوضحت أنه تم احالة قضية الاعتداء إلى النيابة العامة بموجب قرار موقع من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حيث يتم إحالة القضايا التي يكون من أطرافها  أعضاء في مجلس الامة إلى النيابة العامة وتفويضها في التحقيق بقرار من وزير الداخلية حسب الإجراء المتبع مؤكدة أن ما ينشر بخلاف ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح.وأهابت بالجميع تحري الدقة في نقل الأخبار واخذ المعلومات من مصادرها الرسمية مشيرة الى أن أبواب ادارة العلاقات والاعلام الامني مفتوحة على مدار الساعة لتلقي اية استفسارات.