طالب النائب د. محمد الحويلة بإلغاء قرار فرض الرسوم على مواد البناء والإنشاء مؤكدًا أن هذا القرار سيؤدي إلى أرتفاع في أسعار مواد البناء مما يزيد الأعباء على المواطنين في هذه المرحلة والتي تتطلب خفض الأسعار.
وقال الحويلة أنه يجب المحافظة على ثبات أسعار مواد البناء وعدم تحميل المواطنين أي كلفة اضافية، وردع كل من يستغل حاجه المواطنين في هذا الشأن الأمر الذي يتطلب تكثيف حملات التفتيش على السوق لرصد أي حالات ارتقاع لأسعار في مواد البناء والانشاء للتخفيف من معاناة المواطنين ومنع بعض التجار الذين يستغلون دعم مواد البناء لرفع أسعار المواد والمتطلبات غير المشمولة بالدعم.
وأشار الحويلة أن مثل هذه القرارات يجب أن يتم دراستها وما سيكون لها من انعكاسات على المواطنين وعلى السوق وعلى أسعار العقارات خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد والتي تتطلب رفع المعاناة على المواطنين.