وافقت لجنة الداخلية والدفاع في اجتماعها امس علي 20 اقتراحا برغبه وناقشت قانون الاطفاء ، وأرجأت حسمه الى الاسبوع المقبل لضمه مع قانون الرعاية الصحية للإطفائيين.
وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح صحفي في مجلس الامة ان الادارة العامة للاطفاء وافقت من حيث المبدأ علي قانون الرعاية الصحية الا ان اعضاء اللجنة طلبوا عقد اجتماع اخر يوم الاحد القادم لمناقشته مع قانون الاطفاء الذي يعتبر في مراحله النهائية .
وأوضح ان هناك وجهات نظر حول قانون الرعاية الصحية ولن يتم الموافقة عليه الا بعدما يكون هناك توافق ما بين الادارة العامة للاطفاء ورجال الاطفاء ليشمل توفير الرعاية الصحية المتكاملة لهم.
وبين العنزي ان قانون الرعاية الصحية يتضمن انشاء مستشفي خاص لرجال الاطفاء واسرهم وانشاء ادارة عامة للعلاج في الخارج اسوة بمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية لافتا الي ان هناك اقتراح اخر سيتم تقديمه في الايام القادمة يختص بتوفير الرعاية الصحية لمنتسبي الحرس الوطني واسرهم.
واوضح العنزي انه تم في اجتماع اليوم فتح بند ما يستجد من اعمال خاصة وان ازمة كورونا والظروف الصحية اوقفت الاجتماعات لما يقارب الثلاثة اشهر الماضية.
وقال إن اللجنة وافقت علي ما يقارب 20 اقتراحا برغبة بالاضافة الي ان هناك عدة اقتراحات سيتم اخذ راي وزارة الاشغال والادارة العامة للمرور وبلدية الكويت والاجتماع معهم بشأنها وهي خاصة باضافة مخارج في عدة مناطق بالكويت مؤكدا ان اللجنة ستستأنف نشاطها وستجتمع اسبوعيا .
ومن جهته قال عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب سعدون حماد أنه تم خلال الاجتماع إضافة مكتسبات جديدة للإطفائيين بتعديل الاقتراح الذي تناقشه اللجنة ، وذلك بالتوافق مع الإدارة العامة للإطفاء .
وأضاف في تصريح إلى الصحافيين ان من الملاحظات التي تم تعديلها بالتوافق مع "الإطفاء" إلغاء السجن في العقوبات التأديبية ، وتخفيض الحد الأقصى للعقوبة، وتحويل العقوبة الشديدة من تنزيل رتبة إلى تأخير رتبة.
وأوضح ان من المكتسبات السماح باستبدال رصيد الإجازات ببدل نقدي ، وعدم الخصم من الراتب عند التمتع بالاجازة ، وعدم استنفاذ رصيد الاجازات عند مرافقة مريض أو علاج في الخارج ، وإنشاء أكاديمية وناد لرجال الإطفاء .
وبين حماد أنه تم نقل الاجراءات التأديبية وكذلك حق اللجوء للقضاء وحق الترشح للانتخاب من اللائحة التنفيذية إلى مواد في القانون.