اصدر وزير الدولة لشئون البلدية عيسى الكندري قرارا وزاريا بشأن تشكيل لجنة فنية بالبلدية للكشف على العقارات قيد الانشاء او الهدم حال سقوطها او انهيارها بالدولة، موضحا ان اللجنة تتألف من مدير فرع بلدية محافظة الجهراء بدر المخيزيم رئيس للجنة وعضوية كل من مدير فرع بلدية محافظة العاصمة سعود العنزي وسعود الدبوس من ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الاحمدي ونواف العازمي من اداة السلامة بفرع بلدية محافظة الجهراء واحمد ماجد من ادارة التدقيق والمتابعة بفرع بلدية محافظة حولي ومبارك العجمي من ادارة التراخيص الهندسية بفرع بلدية محافظة الاحمدي ومراقب عام مزاولة المهنة بادارة الانظمة الهندسية سماح حسين ومراقب تدقيق النظم الهندسية بادارة الانظمة الهندسية خليفة الحداد وميادة السيد من مكتب مدير فرع بلدية محافظة الجهراء.
وبين الكندري ان اختصاصات اللجنة تتلخص في طلب جميع الملفات التي تراها الجنة بالضرورة تمهيدا لدراستها وابداء الرأي بشأنها في ما يتعلق بهدم وانشاء وانهيار العقارات للحالات المعروضة عليها وانه يجوز للجنة القيام بمخاطبة المكاتب الهندسية والدور الاستشارية ومقاولي البناء والهدم والشركات المعنية بالعقارات المتضررة لتزويد اللجنة بكافة المستندات المدرج بها البيانات المتعلقة بالحالة موضوع البحث اضافة الى تقديم نتائج للحالات التي تمت دراستها والمعروضة عليها ومخاطبة الجهات المعنية تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها، الى جانب انه للجنة بحص أي حالة من حالات الانهيار او سقوط للعقارات سواء كانت قيد الانشاء او الهدم باي من المحافظات المختلفة سواء تم احالتها للجنة من داخل البلدية او اتصل علم اللجنة بها من خلال اجهزة الدولة المختلفة او وسائل الاعلام وابداء الراي بشانها وفق الاجراءات المعمول بها لدى اللجنة وانه للجنة الحق في الانتقال لاجراء المعاينة على الطبيعة بالمواقع محل الدراسة بالتنسيق والتعاون مع اجهزة الدولة المختلفة.
واضاف الكندري انه على اللجنة اعداد دراسة فنية حديثة عن اليات ومعايير واشتراطات عمليات هدم المباني والعقارات وفقا لاحدث الطرق المعمول بها في النظم الحديثة وتقديمها لمدير عام البلدية للعرض على الجنة العليا للتخطيط والتنسيق خلال مدة 6 اشهر من تاريخ تشكيلها، على ان تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة رئيس اللجنة او نائبة في المكان والوقت الذي يحدده بدعوات الحضور وتصدر توصيات اللجنة باغلبية اعضائها وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
واشار القرار الى انه للجنة الحق في الاستعانة بالمختصين من داخل البلدية او خارجها بهدف تادية المهام والاختصاصات المكلفة بها وكذلك طلب الاستعانة بمن تراه من موظفي البلدية للمساعدة في تادية اعمالها، وان تقوم اللجنة برفع تقارير بنتائج اعمالها وتوصياتها الى المدير العام والذي يتولى بدوره احالتها الى الجهات المعنية، لافتا الى ان اللجنة تصنف بالفئة ( ب ) من الفئات الواردة بقرارات مجلس الخدمة المدنية بشان تصنيف اللجان بالجهات الحكومية وتعديلاته وعلى جميع الجهات المختصة والمعنية بهذا القرار العمل على تنفيذه من تاريخ صدوره.
من جهة أخرى فقد اصدر وزير الدولة لشئون البلدية عيسى الكندري قرار وزاري بشان تشكيل لجنة للاجتماع مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا بان اللجنة تتالف من مدير ادارة شئون البيئة عدنان سيد رئيس للجنة وعضوية كل من مراقب الدراسات البيئية بإدارة الانشاءات معصومة البلوشي ورئيس قسم معالجة النفايات بإدارة شئون البيئة ماجد الصفي اضافة الى عضوية المستشار جابر خليل وفاطمة العسعوسي من الادارة القانونية واحمد عبدا لعزيز ممثل الشئون المالية.
وأوضح الكندري ان اختصاصات اللجنة بالاجتماع من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك للقيام بترجمة ما ورد بمشروع صيغة العقد والمتعلقة بالأمور القانونية والمالية مع ابداء الملاحظات على بنود المشروع والتقيد بما ورد بقرار مجلس الوزراء المتضمن تكليف جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بتحرير عقودها باللغة العربية.
على أن تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها وانه للجنة ان تستعين بمن تراه لازما من ذوي الخبرة لاداء مهمتها وان ترفع اللجنة تقريرا بنتائج اعمالها الى مدير عام البلدية لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه في خلال عشرة ايام من تاريخ اجتماعها وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.