اجتمعت لجنة الشؤون الصحية والعمل امس مع ممثلي حملة "كويتيون بلا رواتب" واستمعت لاقتراحاتهم وعرضهم لطبيعة المشكلة وابعادها الاجتماعية والإنسانية.
وأكد مقرر اللجنة الصحية النائب سعدون حماد ان استحداث صندوق مالي للصرف منه على مواجهة الظروف الاستثنائية سيكون الحل الأمثل في هذه المرحلة لمشكلة الكويتيين بلا رواتب لحين استكمال اجراءاتهم الإدارية من قبل الحكومة .
وقال حماد في تصريح إلى الصحافيين ان اللجنة الصحية اجتمعت مع أعضاء حملة كويتيين بلا رواتب والذين شرحوا لنا حجم الضرر الواقع عليهم بسبب تأخر استكمال إجراءات تعيينهم وصرف رواتبهم .
وأوضح حماد ان هناك 11 فئة متضررة في هذا الملف وهي المواطن الذي لم يستكمل إجراءات تعيينه وبالتالي لم يتم صرف راتب له ولم يتمكن في الوقت نفسه من التقديم على مساعدة من وزارة الشؤون.
وأوضح ان الفئة الثانية هي المواطن الذي تقدم باستقالة من مكان عمله ولم يتمكن من التقدم للحصول على مساعدة أسرية ، بينما الفئة الثالثة تخص المواطنين الذين تقدموا باستقالاتهم من مكان عملهم في القطاع الخاص ولم يتمكنوةا من استكمال إجراءات الحصول على بدل البطالة .
وأشار إلى ان الفئة الرابعة هي لمواطن توظف في القطاع الخاص ولم تتمكن جهة عمله من إرسال أوراقه إلى مؤسسة التأمينات لاستكمال إجراءات الحصول على بدل دعم العمالة .
وقال ان الفئة الخامسة تخص المواطن الذي باشر إجراءات التقاعد وتم إيقاف راتبه من جهة عمله قبل إرسال أوراقه إلى مؤسسة التأمينات .
وبين ان الفئة السادسة للمواطن الذي تم إيقاف راتبه من جهة عمله لسبب إدراي وتعذّر عليه تقديم الأوراق المطلوبة منه لمعاودة صرف الراتب .
ولفت إلى ان الفئة السابعة تتعلق في مواطن تخرج من إحدى الجامعات ولم يتمكن من استكمال إجراءات صرف مكافأة الخريجين ، بينما الفئة الثامنة هي لمواطن انقطع عنه مدة تامين البطالة ولم يتمكن من التقدم للحصول على مساعدة من الشؤون او التوظف .
وقال ان الفئة التاسعة تخص المطلقات والارامل اللاتي توقفت عنهن المساعدات بسبب عدم تحديث البيانات ن بينما العاشرة هي لمواطن كان يعمل في الخارج وعاد الى البلاد وتوقف راتبه ولا معيل له ، بينما تخص الفئة الحادية عشرة والأخيرة الموظفين في القطاع الخاص الذين توقفت رواتبهم بسبب تعطل العمل في بعض الشركات .
وقال حماد ان العدد لكل هذه الفئات يبلغ نحو 3 آلاف ولا بد من حل جذري لهم ، مشيرا إلى ان اللجنة استمعت إلى الملاحظات واقترحت حلين اثنين ، الأول إنشاء صندوق مالي لمواجهة الظروف الاستثنائية ويتم الصرف من الآن للمتضررين لحين حسم اجراءاتهم جذريا . ، لانه لو أرادوا انتظار اجراءات الحكومة فسينتظرون كثيرا ولمدة تصل إلى أشهر أخرى .
وأضاف ان الحل الثاني الذي تقترحه اللجنة تفعيل قانون المساعدات ليشمل المتضررين من كويتيين بلا رواتب ، مشيرا إلى ان اللجنة ستجتمع مع وزيرة الشؤون وديوان الخدمة المدنية غدا الاربعاء لبحث هذين الحلين المقترحين .
وقال يوجد على جدول أعمال المجلس قانون المساعدات والذي لو تم إقراره لتم حل مشكلة الكويتيين بلا رواتب ولذلك سنتقدم بطلب استعجال التصويت عليه .
من جهة اخرى طالبت حملة كويتيون بلا رواتب خلال الاجتماع الذي عقدته امس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية بمجلس الأمة بمشاركة ممثلين عنها ، بالإسراع في إنشاء صندوق خاص بالمواطنين المتضررين الذين تعطلت دوائرهم الحكومية وأصبحوا منذ وقوع جائحة كورونا بلا رواتب.
وقال رئيس الحملة كويتيون بلا رواتب علي العتيبي عقب الاجتماع إن ممثلي الحملة شخصوا القضية امام اللجنة وقدموا مقترحات تتعلق بمعالجة الآثار السلبية التي وقعت على المتضررين.
وأضاف العتيبي، إن الحملة كلها ثقة بأعضاء اللجنة الصحية في إيجاد حل يشمل المتضررين كافة ممن تضرروا بسبب تعطيل الدوائر الحكومية.
من جانبه قال نائب رئيس الحملة خالد المطيري إن أعضاء الحملة في تزايد دائما ، موضحا أن تعريف المتضرر في تلك الحملة هو كل شخص تضرر بسبب تعطيل الدوائر الحكومية وتوقف الإجراءات والمعاملات كإجراءات التعيين والاستقالة والتأمين ضد البطالة والمساعدات الأسرية وغيرها.
وأكد أن الحكومة أشارت إلى وجود تعطيل في الأقساط البنكية ولكن الأقساط ليست كل شيء يثقل كاهل المواطن فهناك ايجارات ونفقات أسرية ومطالبات في المحاكم.
ولفت إلى مطالبة الحملة خلال الاجتماع بالإسراع في إنشاء صندوق خاص بالمتضررين والالتفات الحكومي الى الحملة واعدادها المتزايدة التي تضم كافة أطياف المجتمع الكويتي.
بدورها قالت الممثل القانوني للحملة نورة المطيري إن الحملة قدمت اقتراحين خلال اجتماعها باللجنة الصحية يتضمن الاقتراح الأول إنشاء صندوق للمتضررين للجوء إليه وتعويضهم عن الاضرار التي حدثت بسبب جائحة كورونا.
وأشارت المطيري إلى أن الاقتراح الآخر يتضمن اللجوء إلى القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة والذي يشمل عدد من القوانين التي تضمن حق كل مواطن أثناء القوة القهرية في المساعدات العامة.