أكد النائب عمر الطبطبائي عدم قبوله تمرير الوثيقة الاقتصادية لأثرها السلبي على المواطن واحتواءها على عدد من البنود التي تساهم في سحق الطبقة المتوسطة.
وقال الطبطبائي في تصريح صحفي بمجلس الأمة: إن موقفه في الاستجواب الأول الموجه من النائب رياض العدساني إلى وزير المالية براك الشيتان كان مع تجديد الثقة في الوزير، لكنه الآن مع طرح الثقة بالوزير.
وأضاف أنه تفاجأ في الاستجواب الأول بالوثيقة الاقتصادية، التي قال الوزير إنها للدراسات فقط، وتبين بعد ذلك عدم صحة هذا الكلام وأن مواد ونقاط الوثيقة الاقتصادية ذهبت لجهات الاختصاص ودخلت في حيز التنفيذ.
وأكد أن الوثيقة تتضمن زيادات في سعر البنزين وتقليل للتوظيف وخصم 50 دينار من كرت عافية للمتقاعدين ورفع معدل الابتعاث إضافة إلى الخصخصة والضرائب.
وأكد عدم صحة القول بأن هذه البنود بحاجة إلى موافقة مجلس الأمة، موضحاً أن ما يحتاجه المجلس من هذه النقاط بندين هما الخصخصة والضرائب، أما باقي البنود فتخرج بقرارات حكومية كما حدث في المجلس الماضي عندما تم رفع البنزين وحل المجلس على إثرها.
وأكد الطبطبائي على ثبات موقفه، مؤكداً عدم قبوله بهذه الوثيقة، مضيفاً أنه سبق وأن دعم الوزير، لكن الوزير خذله فيما يخص زيادة نسبة التمثيل الحكومي في بيت التمويل حيث لم يقدم اسماء عند فتح باب الترشح، والان أصبح بيت التمويل تحت سيطرة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوزير أرسل كتابا من وزارة المالية إلى وزارة الكهرباء لدراسة زيادة اسعار الكهرباء وكتاب آخر إلى التعليم العالي من اجل رفع معدل الابتعاث.
وأكد الطبطبائي أنه فور انتهاء دور الانعقاد لمجلس الأمة سوف ترتفع تعرفة البنزين، متسائلاً كيف يسمح لهذه الوثيقة بأن تمر؟. ورأى أن الوقوف مع الوزير حيال هذا الأمر هو بمثابة ضوء أخضر لتمرير الوثيقة التي ستؤثر على المواطن سلبياً وستتسبب في دمار البيت الكويتي.
ولفت إلى أنه سبق وأن اتهم في استجواب وزيرة الإسكان السابقة بأنها تمتلك شركات، والآن حينما تسلمت الوزيرة رنا الفارس حقيبة الوزارة تبين أن ما أثاره في الاستجواب كان صحيحاً.
وقال إن الحكومة تتحجج بعدم توافر السيولة لدفع الرواتب،مؤكدا أن المواطن لا يستطيع تحمل سوء الإدارة الحكومية.
وأوضح أن الوثيقة تحوي على زيادة الرسوم ووضع سقف لدعم العمالة وتقليل نسبة التوظيف في القطاع العام واقرار الضريبة والاتجاه للخصخصة وتقليل الابتعاث وتغيير المكافأة والنقل للطلبة، وهي بمثابة دمار للمواطن.
ورأى أن من وقع على ورقة طرح الثقة وضع اسمه في التاريخ بأنه وقف ضد الوثيقة، مضيفاً أن تقييم الاستجوابات أصبح يتم بشخصانية.
من جانب آخر وفيما يخص القطاع النفطي ولجنة التحقيق في تجاوزات التعيينات والترقيات بمؤسسة البترول قال الطبطبائي: إنه والنائب عبدالوهاب البابطين لم ينضما إلى تلك اللجنة وآثرا ان يكونا محايدين.
وأضاف أن تقرير اللجنة ثبت كل ما ورد في صحيفة استجوابنا لوزير النفط، معتبراً أن قيادة القطاع النفطي خذلته خاصة أن النهج لم يتغير .
وأكد الطبطبائي أن القطاع النفطي هو الشريان الوحيد للكويت وهو قطاع ولاد وهناك جيل قادم من الكفاءات يجب ان يقود هذا القطاع الحيوي الا انه تم ظلمهم من قبل القيادات الحالية.
وفي ختام تصريحه وجه الطبطبائي الشكر إلى أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية على ما قدموه في تقريرهم والذي أثبت صحة استجوابه لوزير النفط الأسبق.