رفض مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس طلب طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان ، بعد رفض 32 نائبًا الطلب وموافقة 12 نائباً عليه وامتناع 3 نواب .
وكان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم قد افتتح الجلسة بعد أن رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب والمخصصة لطرح الثقة في وزير المالية براك الشيتان. وتلا الأمين العام علام الكندري الأسماء، معلنا عن المعتذرون الوزير أحمد المنصور و الوزير وليد الجاسم .
وقال الرئيس الغانم: هذه جلسة خاصة للتصويت على طلب طرح الثقة الذي قدم في الجلسة الماضية بعد الاستجواب وتاجل التصويت وفقا لحكم المادة 44 من اللائحة، والآن سنمنح متحدثين لكلا الجانبين المؤيدين والمعارضين ومن ثم نتجه الى التصويت على الطلب، ونظرا للظروف الراهنة ارجو من الجميع الالتزام بالمحاذير الصحية والالتزام بارتداء الحمام والتباعد الاجتماعي والاكتفاء بالسلام عن بعد، وستكون البداية بالمؤيدين المسجلين. لولا مذكرة الزيادات ماكنت مؤيداً لطرح الثقة.
وقال مبارك الحجرف (مؤيد): قال الإمام علي بن أبي طالب كلمته المشهورة التي لو خطت بناء الذهب لما أوفي حقها “إن الحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق”، واليوم الحق أبلج واضح، ولسنا أمام قرار تصويت شخصاني وأنا أتخذ قراراً بناء على ضميري ولا تحركنا المصالح والحسابات التي تعمل لاغراض خاصة ومصالح مشبوهة، والوزير يعلم باحترامي ومعزتي له، وانا استمعت للمرافعات وبناء على مواقفي التي عاهدت فيها الناخبين ودون أي اعتبار لأي صراع سياسي داخل وخارج القاعة وتلك الصراعات الطاحنة لا تؤثر بموقفي، والصراعات أعمت عيون النواب عن جيب المواطن التي ستمزق عبر الوثيقة الاقتصادية، واليوم امامنا موقف مبدئي، وأنا أقدح من رأسي في موقفي، وفي محورين استجوب النائب رياض العدساني الوزير قبل شهر ولم يكن بينهم الوثيقة الاقتصادية وانا منحت الثقة حينها للوزير.
وأضاف: واليوم يستوقفنا موضوع الاستبدال للمتقاعدين وشبهات الربوية، وما قام به المجلس بتعديل النظام والقرض الحسن وفوائده هو المكسب الحقيقي للشعب اذ اصبحت تنافس فوائد البنوك التجارية انما بقيت شبهة الربوية، وسؤالي للنواب؟ شبهة الربوية كانت حرام على وزارء واليوم تحللونها على هذا الوزير، وللاسف اتضح ان هناك ازدواجية وكيل بمكياليين بحسب الوزير، ولو اعيد الزمن لمنحت الوزير الثقة للوزير بشأن تعديل نظام الاستبدال وخفض فوائد القرض الحسن.
ولفت: محور الوثيقة الاقتصادية محركه الأساسي هو وزير المالية وهي مجموعة توجيهات للوزراء لتخفيض ميزانياتها والتي لا تمس جيوب المواطنين انما تشقها، وقال: إن الوزير هو من يشغل الوثيقة كمن يشغل سلف السيارة ومن ثم تسير الى وجهتها.
وقال: هذه الوثيقة المشؤومة هل هي من عند الوزير أو من مجلس الوزراء، ونحن رأينا الكتاب صادرا من الوزير، وموضوع الأفكار والنوايا انتهى بخروج الكتب الرسمية للوزير وهي تعبر عن توجهه وسياسته، والأفكار محلها النقاش بين السلطتين إنما وثيقته فقد طبقت وركبت السكة، والوثيقة لم يجرؤ أي من الوزراء السابقين على إرسالها لمجلس الوزراء، والطامة الكبرى أن الوزير يريد إيقاف الزيادات والعلاوات السنوية وهي حقوق قانونية مكتسبة ويضع فيها حد اعلى للتوظيف في وقت ما نحن ندافع عن حقوق العاطلين عن العمل، وأخطر ما فيها إلغاء الدعم عن الوقود والكل يعلم أن زيادة الحكومة للبنزين في المجلس الماضي أبقت النواب السابقين في بيوتهم، واليوم ستزداد أسعار البنزين والديزل شئنا أم أبينا إذا لم يطرح المجلس الثقة بالوزير الذي يريد وضع حد أقصى فكرة عافية ب4 آلاف بينما هو الآن بحد 16 ألف دينار، ووثيقته توقف وسائل النقل لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات ويريد حد أعلى لصرف بدل العمالة الوطنية، وجل الوثيقة يتعلق بقرارات انما امرين يتوقفان على إصدار تشريعات من المجلس بالتصويت كالضرائب وتعرفة الكهرباء والماء، والوزير لم يعطي اراء مقنعة، وكنت اتمنى من الوزير الحديث عن التجار ورسوم القسائم الصناعية في الشويخ وخلافها فأصحابها يجنون مئات الاف ويسددون للدولة عشرات الالاف فقط، ورسوم استغلال الشاليهات في البحر، والوزير لا يسلط السيف الا على البسطاء المتقاعدين، وكنت اتمنى من الوزير طلب جلسة خاصة وشرح الحالة المالية للدولة، انما نقول له لا والف لا ازاء وثيقته الموجه ضد المواطنين، ولو جاء الوزير بتدرج من التجار والمتنفذين والأثرياء الى المواطن العادي فسوف يدفع المواطن دمه حماية لمصالح البلد، انما ذهب مباشرة الى المواطن ولم يعتبر لما سجل التاريخ من انتهاء تاريخ روساء دول واصحاب مناصب كبرى بسبب مساسهم بحقوق المواطنين، وعدم طرح الثقة اليوم هو ضوء أخضر من المجلس للوزير لشق المواطن وتطبيق الوثيقة، واليوم هو يوم الوفاء مع الشعب.
وقال: من يقف مع الحكومة ليتذكر أنها تتخلى عن أصحابها، واليوم هو تأييد الاقوال بالأفعال، ونصيحة للنواب هذه فرصتكم للوقوف مع الشعب، واختم بقول الله تعالى “ولات حين مناص” وكذلك “بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره».
المذكرة اقتراحات وليست قرارات
وقال عادل الدمخي (ضد طرح الثقة): اليوم أقف لأدلو بالحق، وأنا لا أعرف الوزير الشيتان إنما أخذت شهادات العارفين له وشهدوا بمواقفه وحسن خلقه وتدينه وتابعت مسيرته المهنية المتدرجة، وتفوقه في تحصيله التعليمي في تخصصه المحاسبي، واليوم اقف مع اخ بالله، والمكاتبات المسربة اللاحقة على الوثيقة الاقتصادية كلها تأتي تباعا لقرارات مجلس الوزراء بشأن القيام باصلاحات مالية، إذن هي اقتراحات جهات لتعزيز الميزانية، وهل طرح الثقة بالوزير يسقط قرار مجلس الوزراء ويوقف الإجراءات، وكان من قبله الوزراء أنس الصالح ونايف الحجرف قد قالوا إن دراسة هذه الوثيقة لن تتوقف أبدا وإنها مجرد أفكار، وذهب الوزيران والوثيقة لازالت تحت الدراسة وفي مجال الأفكار، واذا حصل اي اخلاق بوعود الوزير ورئيس الحكومة فهم أمامنا ونحاسبهم.
وصوت المجلس على الطب
الحضور: 47
موافق: 12
غير موافق: 32
ممتنع: 3
الغانم: إذا النتيجة رفض طرح الثقة ونبارك للوزير تجديد الثقة به.
واستدل وزير المالية بمجموعة من الآيات القرآنية، معربا عن شكره للنواب على مواقفه، مبينا تفهمه لمواقف النواب المؤيدة لطرح الثقة، وانا يوميا مسؤول وتحت المسائلة وانا كوزير مالية اعمل على تطوير النظام المالي لدولة الكويت بالتعاون مع مجلس الأمة، وايقاف الهدر، وتنويع مصادر الدخل، انا خبراتي المتراكمة لا ادعيها بل ترى عبر قراراتي واعمالي، واشكر اخواني للنظر الى مستقبل الكويتي المالي، ورسالتي ان اخذل الشعب الكويتي والنواب عبر حكومة الشيخ صباح الخالد واتعهد ان رواتبهم وحقوقهم لن تمس ما دمت وزيرا للمالية.
الغانم: ترفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل.