تعليقا على تصريحات النائب صالح عاشور بإمكانية تقديم استجوابات او إقدام نواب الشيعة على الاستقالة قال النائب عدنان عبدالصمد : للنائب حق اختيار ما يراه مناسبا من اجراءات طالما تتفق مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة.
في سياق متصل قال قطب نيابي شيعي : بلغ السيل الذبى، واذا اتفق نواب الشيعة التسعة على الاستقالة الجماعية سأكون اول من يتقدم باستقالته الى المجلس، وموقفنا بمقاطعة الجلسات كان ابلغ رد على ما يحدث، فأحيانا الصمت يكون ابلغ من الكلام مثلما قال الامام جعفر الصادق عليه السلام : كونوا دعاة لنا صامتين.
وقال مصدر نيابي شيعي آخر : ان الانتخابات المبكرة ستكون فيها مصلحة للجميع ونتمنى الدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة.
وكان النائب صالح عاشور قد اكد ان نواب الشيعة لديهم العديد من الخيارات لمواجهة عدم تلبية مطالبهم ومنها الاستجوابات او تقديم الاستقالات من المجلس، واشار الى ان سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء منح الوزراء الوقت الكافي لتنفيذ مهامهم لكن أداء هؤلاء لايزال دون الطموح ما جعل الحكومية الحالية غير فاعلة ولا تقدر على الانجاز. وقال عاشور خلال لقاء تلفزيوني : ان القياديين والمدراء القادمين بـ “الواسطة والمحسوبية” لا يستطيعون حل المشاكل الحالية لافتا إلى أن الرقابة في المجلس الحالي لم تصل إلى التأثير على القرار الحكومي.
وأضاف أن “المعارضة” في الانتخابات المقبلة ستحمل المجلس الحالي كل مشكلات البلد رغم أنه أثناء وجودهم بالمجلس أقرت قانون المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر والتعليم فيما شهدت الخدمات الصحية تراجعا. وأوضح أننا كنا نتميز بالحريات عربيا لكن القوانين الأخيرة سلبتنا هذه الحريات حيث تم تقييدها من خلال الاعلام الالكتروني والجرائم الالكترونية والمرئي والمسموع. وشدد في هذا الصدد على أن وزارة الإعلام لا تملك الفضاء الإلكتروني.. فكيف يحق لها تنظيمه من خلال قانون خاص به؟!.