- الحريص للوســط: الاستقالات لن تؤدي إلى حل المجلس وقرار الانتخابات بيد سمو الأمير وليس بيد عاشور
فيما أكد النائب صالح عاشور ان النواب الشيعة لديهم العديد من الخيارات لمواجهة عدم تلبية مطالبهم ومنها الاستجوابات او تقديم الاستقالات من المجلس، قال النائب عدنان عبدالصمد : للنائب حق اختيار ما يراه مناسبا من اجراءات طالما تتفق مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة.
في سياق متصل قال قطب نيابي شيعي للوسط: بلغ السيل الزبى، واذا اتفق نواب الشيعة التسعة على الاستقالة الجماعية سأكون اول من يتقدم باستقالته الى المجلس، وموقفنا بمقاطعة الجلسات كان ابلغ رد على ما يحدث ، فأحيانا الصمت يكون ابلغ من الكلام مثلما قال الامام جعفر الصادق عليه السلام : كونوا دعاة لنا صامتين.
وقال مصدر نيابي شيعي آخر: ان الانتخابات المبكرة ستكون فيها مصلحة للجميع ونتمنى الدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة.
واشار الى ان سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء منح الوزراء الوقت الكافي لتنفيذ مهامهم لكن أداء هؤلاء لا يزال دون الطموح ما جعل الحكومة الحالية غير فاعلة ولا تستطيع الانجاز.
وقال عاشور خلال لقاء تلفزيوني: ان القياديين والمدراء القادمين بـ “الواسطة والمحسوبية” لا يستطيعون حل المشاكل الحالية، لافتا إلى أن الرقابة في المجلس الحالي لم تصل إلى التأثير على القرار الحكومي.
وأضاف أن “المعارضة” في الانتخابات المقبلة ستحمل المجلس الحالي كل مشكلات البلد رغم أنه أثناء وجودهم بالمجلس أقرت قانون المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر والتعليم فيما شهدت الخدمات الصحية تراجعاً. وأوضح أننا كنا نتميز بالحريات عربيا لكن القوانين الأخيرة سلبتنا هذه الحريات حيث تم تقييدها من خلال الاعلام الالكتروني والجرائم الالكترونية والمرئي والمسموع. وشدد في هذا الصدد على أن وزارة الإعلام لا تملك الفضاء الإلكتروني.. فكيف يحق لها تنظيمه من خلال قانون خاص به؟!.
وكان النائب صالح عاشور قد اكد ان النواب الشيعة لديهم العديد من الخيارات لمواجهة عدم تلبية مطالبهم ومنها الاستجوابات او تقديم الاستقالات من المجلس ، واشار الى ان سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء منح الوزراء الوقت الكافي لتنفيذ مهامهم لكن أداء هؤلاء لايزال دون الطموح ما جعل الحكومية الحالية غير فاعلة ولا تقدر على الانجاز. وقال عاشور خلال لقاء تلفزيوني : ان القياديين والمدراء القادمين بـ “الواسطة والمحسوبية” لا يستطيعون حل المشاكل الحالية لافتا إلى أن الرقابة في المجلس الحالي لم تصل إلى التأثير على القرار الحكومي.
وأضاف أن “المعارضة” في الانتخابات المقبلة ستحمل المجلس الحالي كل مشكلات البلد رغم أنه أثناء وجودهم بالمجلس أقرت قانون المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر والتعليم فيما شهدت الخدمات الصحية تراجعاً. وأوضح أننا كنا نتميز بالحريات عربيا لكن القوانين الأخيرة سلبتنا هذه الحريات حيث تم تقييدها من خلال الاعلام الالكتروني والجرائم الالكترونية والمرئي والمسموع. وشدد في هذا الصدد على أن وزارة الإعلام لا تملك الفضاء الإلكتروني.. فكيف يحق لها تنظيمه من خلال قانون خاص به؟!.
وتعليقا على ما أثاره النائب صالح عاشور من تلويح بتقديم استجوابات وحتى الاستقالة في حال لم تلبى مطالب النواب الشيعة التسعة وهل يمكن ان يؤدي ذلك الى حل المجلس الحالي وإجراء انتخابات مبكرة ، قال النائب مبارك الحريص ل “ الوسط “: هذا قرارهم وهم احرار فيه ولا أتوقع أن تؤدي هذه الاستقالات إلى حل مجلس الامة وإجراء انتخابات مبكرة ، فالمجلس إن شاء الله مستمر إلى أن يرى صاحب السمو الامير غير ذلك .
واضاف الحريص : ان قرار اجراء الانتخابات المبكرة بيد سمو الامير فقط وليس بيد صالح عاشور او غيره، والمجلس ان شاء الله مستمر .