أكد مرشح الانتخابات التكميلية للدائرة الثالثة أحمد نبيل الفضل انه تناول موضوع الخمر من منطلق توضيح مقصد والده رحمة الله من هذا الملف، مشددا علي انه "كان سيتبرأ من دعوة اباحة الخمور في حال دعا اليها والده أو أي شخص كان ودعا احمد الفضل الي وضع نظام اقتصادي استراتيجي لمواجهة التقلبات ، خاصة ان النفط يعد مصدر احادي للدخل في البلاد، لافتا الي اهمية إعادة هيكلة نظام القبول بالجامعات والمعاهد، لتتناغم مع احتياجات سوق العمل في ظل التخمة التي يعاني منها الجهاز الحكومي بالدولة.
وحمّل الفضل الحكومة والمجالس المتعاقبة مسئولية هذا التكدس الذي تعاني منه الوزارات والمؤسسات والهيئات، لافتا الى انه قام بتجهيزعدة اقتراحات بقوانين لمعالجة هذا الوضع المقلوب بشكل لا يمس دخول المواطنين العاملين في الجهاز الحكومي، حيث انهم ليسوا المسئولين عن هذه الهيكلة الخاطئة لتركيبة القوى العاملة.
وقال انه ضد اي اجراء يمس هذه الطبقة، لكن هناك نوافذ كثيرة يمكن من خلالها حل هذه المعضلة منها على سبيل المثال تطبيق نظام فتح ساعات العمل امام الموظفين على مدار اليوم، بحيث يتم اعادة هيكلة اوقات الدوام لتكون على مدار 3 شفتات مثلا، موضحا ان ذلك من شأنه تخفيف التكدس داخل المكاتب وسرعة انجاز العمل والمساهمة في حل الازمة المرورية وتوفر الفرص لتولي الشباب المناصب القيادية.
وتابع الفضل بالقول "يجب ان يواكب ذلك اطلاق نظاما تحفيزيا للطبقة المتوسطة من الموظفين للتخلي عن وظائفهم والانضمام الي قافلة القطاع الخاص مع وضع نظام تأميني لهم يحقق الامان ويقضي علي ثقافة ان العمل بالخاص غير آمن".
واختتم الفضل قائلا: ان استمرار النهج الحكومي الراهن سيؤدي الى فشل اي محاولة للنهوض بالوضع الاقتصادي على الرغم من امتلاك الكويت لافكار وعقول مبدعة خلاقة، وأن الحكومة والمجلس مطالبان بوضع الخطط التي تمنع الانفجار الاقتصادي القادم لا محال".
وقال المرشح احمد الفضل "حاشى لله ان نحلل ما حرم الله، لكن اجتزاء مقابلتي التليفزيونية على قناة الكوت، التي استغرقت ساعة ونصف في مقطع مدته 12 ثانية كان هدفه تشويه السمعة"، متسائلاً: "هل يعني ذلك أن باقي اطروحات اللقاء والمحاور التي تم تناولها خلاله حازت على قناعة من هاجمه"؟ مستدركا بالقول: "فإن كان كذلك فلا بأس بافتراءاتهم".
واضاف الفضل: "واقول لمن اتهم الوالد، فانه رحمه الله في دار الحق وعلى المستوى الشخصي فسامحك الله وحسابك عند رب العالمين".
الغاء الدعوم
وفي موضوع اخر شدد احمد الفضل على أن إلغاء الدعوم لن يعالج العجز في الميزانية وان كان سيخفف منه، لافتا ان باب الرواتب الحكومية والجهات ذات الصلة تلتهم 10,4 مليار دينار من اجمالي الدخل المتوقع في ميزانية 2015/ 2016 والبالغ 7,8 مليار دينار، لافتا الي ان الدعوم لا تتعدي 2,9 مليار دينار.
وقال الفضل انه متخصص في الاقتصاد وبصدد تقديم حزمة من الحلول تنطلق من خصخصة خدمات القطاع الحكومي مثل (الماء والكهرباء والصحة)، منوها ان "الفترة المتبقية من عمر هذا المجلس غير كافية لتنفيذ منظومة الحلول، لذا سيتبى اهم الاولويات".