-  لاري: الوضع الاقتصادي والوكالات واتفاقية المكسيك والحرير والبلدي.. أولويات الجلسة المقبلة

- الزلزلة: مشاركة القطاع الخاص في تمويل «مدينة الحرير» عن طريق الـ B.O.T والـ PPP 

 
أكد رئيس لجنة الاولويات البرلمانية النائب د. يوسف الزلزلة أن مشروع مدينة الحرير هو مشروع كبير جدا فهي مدينة جديدة بمنطقة الصبية وبالتالي فان مصادر تمويلها ستتنوع وتتعدد ويمكن ان يكون عن طريق B. O. T او نظام المشاركة الحكومية ال ppp ليشارك القطاع الخاص في التمويل، واضاف انه من الطبيعي جدا ان يكون هناك نوع من التوازن في ظل قلة ايرادات النفط بين ما لدينا من ايرادات تنتظر من هذا المشروع مقارنة بمبالغ التمويل للانشاء. واضاف الزلزلة : سنناقش اقتراح مشروع مدينة الحرير في جلسة 9 فبراير والحكومة ستقدم مشروع بقانون بشأن المدينة ولجنة المرافق ستجتمع الاحد لإعداد تقريرها ليدرج على الجلسة.  وذكر الزلزلة ان زيادة اسعار الكهرباء تحتاج الى قانون يصدره المجلس، اما البنزين فيمكن للحكومة زيادته دون الحاجة لقانون جديد لكن اسعار البنزين التي تم الاعلان عنها هي مقترحات فقط من الحكومة وسيناقشها النواب في الجلسة المقبلة ومن المؤكد انه سيتم خفض قيمة الزيادات.  وتابع الزلزلة : لا يوجد توجه لدى المجلس لمنع تقديم اقتراحات لها كلفة مالية بل كل نائب يدرك بنفسه متطلبات المرحلة في ظل تراجع اسعار النفط.  الى ذلك حددت لجنة الأولويات البرلمانية في اجتماعها امس أولويات مجلس الأمة لجلسته المقبلة وأبرزها قانون الوكالات التجارية بمداولته الثانية وثلاث اتفاقيات خارجية. كما حددت اللجنة خلال الاجتماع تخصيص ساعتين لمناقشة الحكومة بشأن الأوضاع الاقتصادية والدعومات وقانون مدينة الحرير ومرسوم تأجيل تشكيل المجلس البلدي. وقال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري في تصريح للصحافيين إن اللجنة انتهت في اجتماعها مع الحكومة الى تحديد جدول أعمال الجلسة المقبلة المقرر عقدها في التاسع من فبراير الجاري. وأوضح لاري أن المجلس سيناقش في جلسته المقبلة وبعد الانتهاء من التصديق على المضابط وبند الأسئلة والإحالات قانون الوكالات التجارية بمداولته الثانية وثلاثة تقارير للجنة الشؤون الخارجية. وبين أن تلك التقارير تتعلق بالاتفاقيات الخارجية ومنها اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الكويت والمكسيك ومن ثم تخصيص ساعتين لمناقشة الحكومة حول الأوضاع الاقتصادية والدعومات وذلك بناء على طلب مقدم من بعض النواب. وأشار الى أن المجلس سيناقش كذلك قانون مدينة الحرير المقدم من الحكومة حيث من المقرر أن تجتمع لجنة المرافق العامة البرلمانية الأحد المقبل لمناقشة القانون ورفعه الى المجلس حتى يدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.
ولفت إلى أن المجلس سيناقش أيضا تقرير لجنة المرافق بشأن المرسوم بالقانون رقم 119 لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي الى جانب مشروع قانون البلدية الجديد المقرر أن تحيله الحكومة الى المجلس.