طالبت مرشحة الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة 2016 اماني جليل الصالح الحكومة بمواصلة التحرك لمواجهة تداعيات الأزمة المالية الحالية، موكدة بان مؤشرات الازمة المالية التي تمر بها الكويت ومعظم دول الخليج، والتي عصفت بالاقتصاد العالمي وتظهر انعكاساتها على الاقتصاد الكويتي حاليا، وذلك من خلال التراجع الحاد في أسعار النفط، والنزيف المستمر في سوق الأوراق المالية والهبوط الواضح في أسعار الأصول الأخرى. قد بدأت تفاعلات هذه المؤشرات الرئيسية والمتداخلة تنذر بتباطؤ عام في جميع الأنشطة الاقتصادية المحلية، انطلاقا من الجهاز المصرفي والقطاع الاستثماري، وامتدادا إلى التجارة والصناعة والتشييد والخدمات.
وقالت الصالح ان هذا الأمر الذي يبرر تخوفنا الشديد من أزمة مديونيات صعبة بكل تبعاتها المالية والاجتماعية، وما تمثله تلك الازمة من تهديد لسلامة أوضاع الجهاز المصرفي، إذا لم نسارع إلى إيجاد حلول سريعة وبديلة لكسر الحلقة المفرغة بين تدهور أسعار الأصول وانخفاض مستوى الملاءة، كضرورة اطلاق يد الخصخصة وتشجيع المنافسة وكسر اي نوع من انواع الاحتكار وتشجيع المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص الوطني وفي مقدمتها مشروعات الـ B.O.T التي مازالت معطلة ومتوقفة بسبب القوانين والاجراءات والمناخ غير المناسب، كما يجب ان نسترشد بما قامت به الدول الكبرى في العالم والتي لجأت معظمها الى السياسية المالية من خلال تعزيز الانفاق الحكومى وخصوصا الانفاق الرأسمالي على المشروعات الوطنية.
واضافت الصالح أن تلك الأزمـة اثبتت أن التشريع الاقتصادي يشكو من ضعف شديد في المرونة وغياب للنصوص المواكبة للتطور الاقتصادي السريع، ما أدى إلى الحـد كثيرا مـن الخيارات المتاحة للتعامـل السريع مع الأزمـة وتداعياتها.
وزادت الصالح لا بدَّ مـن سرعة إعداد تعديـلات قانونيـة أو مشاريع قوانيـن جديـدة لتدارك هذا القصور التشريعي، وخاصـة فـي قانونـي الشركات والتجارة، فالكويت تملك كل أسباب النجاح في تجاوز تلك الأزمة، شريطة أن تعتبرها الحكومة مسؤوليتها الأولى والأهم في تلك المرحلة، وتنهض بها بصف واحد وإرادة ثابتة. كما أن على مجلس الأمة يعتبرها قضية وطنية كما هي في حقيقتها وخطورتها، وأن يتعامل معها على هذا الأساس ومراعاة التحفيز في القوانين والتشريعات الاقتصادية التي يتم سنها.