قال النائب محمد الدلال: إنه تقدم إلى اللجنة المالية باقتراح خفض قيمة التسهيلات المقدمة ضمن مشروع قانون الضمان المالي من 3 مليارات دينار إلى ملياري دينار لكي يقتصر التمويل على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمة في الجلسة الماضية بإلغاء كلمة (العملاء الآخرون) من القانون.
وأضاف الدلال في تصريح صحفي في مجلس الأمة أمس، أن اللجنة المالية ستصوت على مشروع القانون يوم الأحد المقبل كي يعرض في جلسة المجلس يوم 20 الجاري للتصويت عليه بالمداولة الثانية، مبينا أنه من القوانين المهمة لدعم وتنشيط الاقتصاد ودعم العملاء المتضررين وبالتحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الدلال: إن النواب أصروا في الجلسة الماضية على إزالة كلمه “والعملاء الآخرين” من هذا القانون والاكتفاء بأن يكون التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم التصويت على إزالة هذا الفقره المتعلقة بـ “العملاء الآخرين” بأغلبية نيابية مريحة.
واستغرب توجه اللجنة المالية بتغيير المفاهيم وإزاله كلمة “المشروعات الصغيرة والمتوسطة” وأن تضع محلها “العملاء المتضررين” وتركها على المطلق، لافتاً إلى أن هذا التوجه مخالف بشكل كبير لقرار مجلس الأمة وتوجه النواب داخل مجلس الأمة في المداولة الأولى.
وبيّن الدلال أن التوجه الأخطر للجنة أيضا هو إلغاء سقف التمويل المحدد في القانون ب250 ألف دينار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن هناك من يريد اإدخال فئة العملاء الآخرين الذين تم إلغاؤها من قبل المجلس وناقشت لجنتا ذوي الإعاقة وتنمية الموارد البشرية البرلمانيتين اليوم التعديلات الخاصة بقانوني المعاقين والتركيبة السكانية قبل للتصويت عليهما كمداولة الثانية في الجلسة المقبلة.