تقدم عشرة نواب بطلب لسحب الاقتراح بقانون بتعديل الدوائر الانتخابية من اللجنة المختصة ومناقشته وإقراره في الجلسة المزمع عقدها في 20 الجاري.
وتقدم النواب عادل الدمخي ومحمد هايف ومحمد المطير وعبد الله فهاد ومحمد الحويلة وشعيب المويزري وأسامة الشاهين وعبد الكريم الكندري وحمدان العازمي ونايف المرداس، بطلب إدراج رسالة على بند الأوراق والرسائل الواردة في جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها في 20 الجاري يطلبون فيها سحب الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المقدم من النواب محمد هايف، د. عادل الدمخي، محمد المطير، نايف المرداس من اللجنة المختصة ومناقشته وإقراره في الجلسة بمداولتيه وفقاً لنص المادة (104) وتقديمه على كل ما عداه على أن يتم التصويت على الطلب نداء بالاسم.
وقالوا في رسالتهم: إن التجربة العملية أثبتت أنه منذ أن تم تغيير النظام الانتخابي عام 2012 أضعف أداء مجلس الأمة وعدم رضا أغلبية الناخبين عن نوابه،
ويؤكد ذلك تقدم الكثير من النواب التزاماً بوعودهم الانتخابية بإقتراحات لتعديل النظام الإنتخابي لم تحظ بكل أسف بحقها من المتابعة والنقاش.
وقال النائب محمد المطير، في موقعه على تويتر: ما تقدمنا به من تعديل ليس هو الطموح وإنما خطوة (توصلنا) إليه، واليوم ندعو الشعب الكويتي الكريم الذي آلمه (عجز) المجلس ويطمح لمجلس أفضل أن يُقنع نوابه بالموافقة على هذا التعديل وإقراره.
فيما قال النائب حمدان العازمي: إنه تقدم مع عدد من النواب برسالة واردة لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل النظام الانتخابي إلى صوتين والتصويت عليه في مداولتيه الأولى والثانية خلال الجلسة المقبلة.
وأضاف بأن عشرة نواب تقدموا برسالة إلى رئيس مجلس الأمة بهدف تعديل النظام الانتخابي ليكون بصوتين بدلاً من صوت واحد وبمداولتين وفقاً للمادة 104 وتقديمه على ماعداه والتصويت نداء بالاسم.