أعلن  النائب محمد الدلال عن توجيهه سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وجائ في           نص السؤال:
من أكبر التحديات في الدولة “وضع الرجل المناسب أو المرأة المناسبة في المكان المناسب”، وعلى الرغم من وجود بعض الضوابط في أختيار القياديين إلا أنها غير كافية أو محققة لغرض حسن أختيار القياديين وهو ما يتطلب إيجاد تشريع قانوني جديد للقياديين يراعى متطلبات الحوكمة ، ومن جانب اَخر يكتنفه الغموض حالات التجديد أو عدم التجديد للقياديين واَليات وضوابط ذلك ومن هي الجهات المسؤولة عن تقييم وبحث وإصدار القرار بالتجديد من عدمه ، ونظراً لدور مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن ، لذا يرجى إفادتنا بالآتي :
1- يرجى تزويدي بكافة القرارات والنظم والتعاميم الصادرة من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية أو ديوان الخدمة المدنية بشأن ضوابط وشروط التجديد للقيادي في الدولة أو عدم التجديد له مع أرفاق وبيان الجهات والأطراف المعنية بتنفيذ هذه القرارات والنظم والتعاميم.
2- ما هو شروط وضوابط التجديد أو عدم التجديد للقيادي المختار وهل يوجد تأقيت للمنصب  ( تحديد موعد نهائي للمنصب ) وهل يوجد أختبارات عند بداية عرض المنصب أو عند التجديد أو عدم التجديد للقيادي وهل يوجد تقييم لعطاء القيادي في مرحلته الأولى وما هي صور وجوانب التقييم ومن هي الجهة التي تقوم بذلك ومن يعرض عليه التقييم لتحديد التجديد من عدمه.
3- يرجى موافاتي بأعداد القياديين الذين خاضوا عملية التقييم (أختبار – تقييم الأداء والعطاء) منذ يناير 2015 وحتى تاريخه مع ذكر أعداد من أجتازو أو من لم يجتازوا التقييم والأختبار بحسب الجهات والقطاعات في الدولة.
4- توجد نظم وتشريعات وقرارات أخرى مهمة مرتبطة ببقاء القيادة في المنصب القيادي أو التجديد له أو عدم التجديد كمثل ( سن التقاعد - الفترة الزمنية لبقاءه في الوظيفة العامة .. إلخ) وهل يتم مراعاة ذلك في التجديد للقيادي أم لا مع ذكر الأسباب.
5- هل يوجد ملاحظات أو مخالفات سطرها ديوان المحاسبة أو ديوان الخدمة المدنية بشأن تعيين أو التجديد لهم أو عدم التجديد لهم منذ عام 2015م وحتى تاريخه وما هو رد الوزارة على ذلك.