كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب خلف دميثير، أن قانون ضمان ودعم متضرري “كورونا” سيتم إحالته إلى المجلس لاتخاذ قرار في هذا الشأن.
وأوضح أن تعاونه مع الحكومة في تمرير هذا المشروع، مرهون بتعاونها في إسقاط قروض المواطنين أو ايجاد آلية مناسبة لمعالجته.  وأكد دميثير رفضه هذا المشروع الذي يكلف الدولة 3 مليارات دينار في ظل وجود عجز مالي بالميزانية يصل إلى 14 مليار دينار. وشدد على ضرورة إعادة تقديم القانون بإضافة إيجابيات أكثر، ومشيراً إلى أن تحويل الحكومة 3 مليارات إلى البنوك قد ينطوي على  شبهات. واعتبر أن تعاون الحكومة في مسألة معالجة القروض يمنح النواب والمواطنين الدافع لتقبل المعالجات الحكومية لتعثر التجار أو أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار دميثير إلى أن فترة تأجيل دفع القروض التي وصلت إلى ستة أشهر أراحت المقترضين، مطالباً الحكومة بالتعاون في هذا الجانب والتخفيف عن كاهل المواطنين.
من جهة أخرى، أكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية، خليل الصالح، أن اللجنة ناقشت أمس، جميع الملاحظات الواردة إليها على مشروع قانون تنظيم التركيبة السكانية الذي وافق عليه المجلس بالمداولة الأولى والتعديلات الواردة عليه، سواء من النواب أو من الجهات الحكومية، وصوتت عليها وسترفع تقريرها إلى المجلس لإدراجه على جدول الأعمال والتصويت عليه بالمداولة الثانية.
موضحاً أن اللجنة كانت قد اجتمعت الأسبوع الماضي مع الحكومة بحضور عدد من النواب بشأن هذا الموضوع، وحضر الاجتماع 4 وزراء و15 جهة حكومية مرتبطة بهذا الملف، وتم تقديم العديد من الملاحظات.
 وأكد الصالح أنه تمت الموافقة على التقرير بإجماع الحضور، على أن يتم رفعه اليوم إلى الأمانة العامة في المجلس لإدراجه على جدول الأعمال حتى يتم التصويت على التقرير في مداولته الثانية وإنهاء هذا الملف .