أعلنت الحكومة السودانية، أمس، أنها بحثت مع المحكمة الجنائية الدولية، 3 خيارات لمحاكمة متهمي جرائم إقليم دارفور، غربي البلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير العدل السوداني نصرالدين عبد الباري، عقب اجتماع عقده بالخرطوم، مع المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، بحضور النائب العام السوداني تاج السر أحمد الحبر. وقال عبد الباري: “بحثنا 3 خيارات مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا حول محاكمة المتهمين في جرائم دارفور”.
وأوضح أن الخيارات الثلاثة تشمل: “تشكيل محكمة خاصة، أو محكمة هجينة (مختلطة بين السودان والمحكمة) أو مثول المتهمين أمام المحكمة في لاهاي”.
وتابع: “المقترحات ما زالت قيد الدراسة، واتفقنا على الاستمرار في المباحثات خلال الأيام المقبلة، بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة تلبي حقوق الضحايا وإرادة الحكومة السودانية وفق القانون الدولي”.
ولم يحدد الوزير السوداني موعد الاجتماع المقبل مع وفد المحكمة، لاستكمال المشاورات بشأن محاكمة متهمي دارفور.
فيما أشار علي الحبر، إلى اتفاق مع المحكمة الجنائية الدولية على عدم إفلات المتهمين من العقاب، وفقاً لما جاء في اتفاقية السلام.
بدورها وصفت بنسودا، اجتماعها مع المسؤولين السودانيين بـ”المثمر والبناء”، دون تفاصيل أكثر.