أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه اقتراحا برغبة لتوفير مواقف السيارات في منطقة الوزارات والجهات الحكومية بجنوب السرة.
وفيما يلي نص الاقتراح:
نظراً للعدد الكبير من المراجعين وكبار السن وأصحاب الهمم (من ذوي الاحتياجات الخاصة) لمنطقة الوزارات والجهات الحكومية في منطقة جنوب السرة ووجود صعوبة في التنقل بشكل دائم خصوصاً للفئة الأخيرة، مع عدم وجود مواقف سيارات لجميع الفئات المذكورة، ومحاولة لتسهيل حركتهم، وحرصاً على سلامتهم، واحتمالية تعرضهم لحوادث خلال عبورهم للطريق ولأشعة الشمس الحارقة وتقلبات الطقس، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
تخصيص مبنى لمواقف السيارات في المساحات القريبة المتاحة في منطقة الوزارات والجهات الحكومية بجنوب السرة يساهم في خدمة مراجعين هذه الدوائر والجهات، ويتوافر في مواقف السيارات عدد من الباصات لتسهيل عملية التنقل بين الجهات، مع مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
ومن جهة اخرى سأل النائب محمد الدلال وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية عن مخالفة بعض الجهات الحكومية قرار مجلس الوزراء بإيقاف النقل والندب.
وذكر الدلال في نص السؤال: “أصدر مجلس الوزراء في 05 أكتوبر 2020 قراراً بإيقاف النقل والندب بين الجهات الحكومية تماشياً مع الإجراء المتبع عند قرب الانتخابات العامة، وقد لوحظ أن عددا من الجهات قد خالفت قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف النقل والندب وأصدرت قرارات في هذا الشأن مخالفة لقرار مجلس الوزراء وهو ما يعد مخالفة وتجاوزا للقانون، لذا يرجى إفادتنا بقرارات النقل والندب أو أية قرارات متعلقة أو مرتبطة بقرار مجلس الوزراء الأخير والتي صدرت بعد تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء الصادر في 05 أكتوبر 2020 مع أرفاق جدول باسم الجهة الحكومية أو الوزارة ونوع القرار وتاريخ صدوره».
وأضاف: “هل يوجد قرارات أصدرت بعد قرار مجلس الوزراء في 05 أكتوبر 2020 بتواريخ سابقة من أي جهة حكومية؟ مع رجاء تزويدي بتلك القرارات وتاريخ أصدارها والموقف القانوني منها. وما هو موقف ديوان الخدمة المدنية من القرارات التي صدرت من الجهات الحكومية بعد 05 أكتوبر 2020 وهل تم إيقاف أو إلغاء تلك القرارات وهل يوجد جهات أمتنعت عن تنفيذ قرار الإلغاء، يرجى تزويدي بأسماء تلك الجهات والقرارات التي امتنعت عن إلغائها؟»