بارك رئيس لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة النائب مبارك الحجرف، ذوي الإعاقة على إقرار التعديلات الخاصة بهم وكذلك الأشخاص المكلفين برعاية المعاقين.
وأكد الحجرف في تصريح صحفي بمجلس الأمة أن الطموح كان أكبر من ذلك ولكن النواب وافقوا على المتاح رغبة منهم في عدم رد القانون من قبل الحكومة التي كان لديها تحسس تجاه هذه التعديلات وخصوصًا أنها تتعلق بمزايا مالية للمكلفين برعاية المعاقين .
وبين أول التعديلات المهمة هو تعديل المادة 25 من القانون والتي تتحدث عن اختيار المكلف برعاية المعاق، مؤكدًا أن هذه المادة مطلب دولي.
وأشار إلى أنه بموجب هذه المادة تم التفريق بين ذي الإعاقة كامل الأهلية الذي يستطيع اختيار المكلف برعايته حتى الدرجة الثالثة من أقاربه بعد أن كان هذا الأمر يتطلب اللجوء للقضاء، في حين تم الإبقاء على خضوع الشخص ناقص الأهلية لقانون الأحوال الشخصية والقانون المدني في أحقية الوصاية.
وأوضح أن التعديل الآخر هو في المادة 40 بشأن تخفيض ساعات العمل والذي يمنح حاليًا فقط للإعاقات الشديدة والمتوسطة، مبينًا أن التعديل الجديد منح المعاق سواء كانت إعاقته شديدة أو متوسطة أو بسيطة تخفيض ساعتين من ساعات العمل.
وبين أن إحدى المواد التي تم إقرارها تقضي بإلزام الحكومة بابتعاث الأعداد المناسبة من المختصين بكيفية رعاية المعاقين، فيما نصت المادة العاشرة من القانون على إلزام الدولة برعاية الموهوبين من ذوي الإعاقة.
وأكد أن المادة 48 من القانون تلزم هيئة المعاقين بنشر معايير واضحة ومحددة لا لبس فيها ولا غموض في تشخيص الإعاقات وأن تنشر بالموقع الإلكتروني للهيئة.
ولفت إلى أن المادة 46 تلزم هيئة الإعاقة بوضع نوع الإعاقة ودرجتها في بطاقات المعاقين حتى لا يضطروا لحمل الشهادات معهم. وأشار إلى أنه تم إضافة المادة 42 مكررًا التي تعالج مكافأة نهاية الخدمة للمكلف برعاية المعاق بحيث تلزم كل الجهات بأن تصرف مكافأة الخدمة لكل المكلفين بالرعاية وبأثر رجعي بدون تمييز بين مختلف جهات العمل.