قالت وزارة التجارة والصناعة ان قانون الإفلاس الذي أقره مجلس الأمة أخيرا خلا من أي أخطاء تشريعية وأن كامل نصوصه تستقيم مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الخصوص وحججه قانونية واقتصادية.
وأوضح بيان صحفي للوزارة أمس بشأن ما أثير بخصوص وجود خطأ فادح يتعلق بإلغاء الضبط والاحضار بحق المفلس والمدين ان إلغاء حبس المدين عن ديون مدنية جاء بعد دراسة مستفيضة ليشمل المفلسين وغيرهم من المدينين.
وأشار البيان إلى ان توجه الوزارة الحديث بهذا الشأن جاء مدعوما بحجج اقتصادية وقانونية اتفقت جميعها على أن ضرر الحبس في هذه الحالة أكبر بكثير من جدواه خصوصا أن «الحبس سيكون قصير المدة».