يعقد مجلس الامة جلسته العادية يوم الثلاثاء المقبل وادرج على جدول اعمالها في بند الرسائل الواردة عدة رسائل منها رسالة رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عبدالله المعيوف الى رئيس مجلس الامة ويطلب فيها تمديد عمل اللجنة في التحقيق في اسباب إيقاف النشاط الرياضي لمدة 3 اشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة. وحمّل المعيوف ما اسماها «الجهات ذات الصلة « مسئولية تأخر اللجنة في بدء التحقيق وعدم إنجاز تقريرها في الموعد المحدد مشيرا الى ان اللجنة طلبت من الجهات المعنية المستندات ذات الصلة بالقضية الا ان اللجنة لم تتلق من الجهات ذات الصلة ما يمكن ان يساعدها على القيام بمهام عملها رغم تكرار طلبها ولا تزال اللجنة بانتظار تزويدها ببقية المستندات وهو ما ادى الى التأخر في بدء التحقيق وقرب انتهاء المُهلة الممنوحة من المجلس للجنة.
ووجه رئيس لجنة الاولويات البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة رسالة الى رئيس مجلس الامة وأدرجت على جدول اعمال جلسة الثلاثاء يطالب فيها المجلس باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الوزير الذي لا يلتزم بمواد اللائحة الداخلية لمجلس الامة بشأن الاسئلة البرلمانية. واشار الزلزلة الى انه وجه 3 مجموعات من الاسئلة البرلمانية الى وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري طوال شهر ديسمبر ومر على بعضها اكثر من 50 يوما ولم يرد الوزير الكندري عليها ولم يقدم طلب تأجيل الرد لمدة أسبوعين وفق اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
ووجه رئيس لجنة المرأة والاسرة النائب صالح عاشور رسالة الى رئيس المجلس يطلب فيها موافقة المجلس على ان تناقش اللجنة قضية إقامة ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي مع وزيري الداخلية والصحة.
وادرج على البند الخامس مناقشة القوانين التالية : الوكالات التجارية» مداولة ثانية» واتفاقية الاغاثة العربية وومعاهدة براءات الاختراع والاتفاقية الثنائية مع المكسيك لتشجيع الاستثمار وومشروع مدينة الحرير وقانون المسنين ومرسوم تاجيل انتخابات المجلس البلدي. وادرج في البند السادس مناقشة طلب نيابي لمناقشة الاوضاع الاقتصادية والغاء الدعوم لاستيضاح سياسة الحكومة في شانه وتبادل الرأي بصدده.
وادرج تقرير لجنة الميزانيات بشأن الاذن للحكومة بسحب مبلغ 150 مليون دينار كمقدم لصفقة الطائرات الحربية اليورو فايتر الايطالية ووضعت اللجنة قيدا وهو عدم صرف المبلغ الا في الغرض المخصص له وعدم جواز نقله الى بند اخر، وان تخضع جميع معاهدات واتفاقيات التسليح لرقابة الاجهزة الرقابية بالدولة.