تعقد 6 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم وتناقش لجنة المرافق العامة الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيا ومناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، وقال مصدر نيابي بلجنة المرافق ل « الوسط « : ان مشروع مدينة الحرير « بوبيان والصبية « سيكون مثل سنغافورة والعقبة بالأردن ومشروع تنمية محور قناة السويس بمصر وهذا هو المشروع الاساسي الذي اتخاذه كنموذج. واضاف المصدر النيابي : نطمئن النائب احمد لاري بان اموال وثروات واراضي الشعب الكويتي محفوظة والغرض من المشروع هو تنمية ثروات البلد واستثمارها لتكون مصدرا جديدا للدخل في ظل تراجع اسعار النفط فضلا عن توفير فرص العمل للكويتيين. وعن مصدر تمويل المشروع خاصة في ظل تراجع اسعار النفط وعجز الموازنة قال المصدر : حتى الان لم تتضح الصورة فالقانون مجرد مسودة مقدمة من الحكومة وليست نسخة نهائية وسنناقش القانون يوم الأحد في اجتماع لجنة المرافق بحضور الحكوم.
وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي رقابة فريق ديوان المحاسبة على الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة، حضـور ممثلين عن كل من : وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وديوان المحاسبة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلمت «الوسط» ان لجنة الميزانيات عقدت اجتماعا الاسبوع الفائت لمكتبها الفني بحضور كل من رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ورئيس ديوان المحاسبة بالانابة عادل الصرعاوي وعدد من مستشاري لجنة الميزانيات البرلمانية. وذكرت مصادر مطلعة ان الاجتماع ناقش مسودة تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2014 / 2015 ومناقشة ما سجلته اللجنة والديون بشأن الملاحظات والتجاوزات التي تتكرر كل سنة وتتكرر في عدد من الجهات الحكومية وكذلك مناقشة اهم التوصيات التي سيتم تضمينها في تقرير اللجنة الذي سيتم احالته الى المجلس قبل البدء في مناقشة الميزانية الجديدة للعام المالي المقبل 2016 / 2017 . وأضافت المصادر ان لجنة الميزانيات البرلمانية ستوصي بعد اعتماد ميزانية جديدة لاي جهة حكومية لا تلتزم بمعالجة الملاحظات والتجاوزات التي سجلها ديوان المحاسبة في تقاريره واذا لم تلتزم الجهة بتوصيات لجنة الميزانيات.
وتناقش لجنـــة الشئـــون التشريعيــــة والقــانـــونيــــة مجموعة من الاقتراحات بقوانين تتعلق بالموضوعات التالية: تعديل المادة الأولى من القانون رقم (104) لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة. وعددها (2) اقتراحات وتعديل المادة (12) من القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية. وتعديل بعض أحكام القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية وعددها (3) اقتراحات وإضافة فصل جديد برقم ( الثامن مكررا) يحمل عنوان ( حرية الوصول إلى المعلومات) إلى القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتعقد لجنة الأولـــــويــــات اجتماعا لمناقشة الموضوعات المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر بحضور: وزير الإشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير التجارة والصناعة وممثلي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وممثلي جهاز متابعة الأداء الحكومي.
وتناقش لجنـــة الشـــؤون الماليـــــة والاقتصـــاديــة مشروع القانون والاقتراحات بقوانين في شأن المناقصات العامة والتعديلات المقدمة عليه بحـضـور: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة وممثلين عن لجنة المناقصات المركزية وممثلين عن إدارة نظم الشراء والمختصين.
وتعقد لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل اجتماعا لمناقشة مشروع القانون بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين. ومناقشة الاقتراح بقانون في شأن ضمان حقوق المسنين الكويتيين.