- الميزانيات البرلمانية" تطالب بإخضاع الاتفاقيات والعقود المبرمة بشأن التسليح والمعدات العسكرية لرقابة الأجهزة الرقابية للدولة
- تقرير لجنة الميزانيات : مآخذ شابت قضايا التسلح سابقا وعلى أثرها تم تشكيل لجان تحقيق برلمانية
- الميزانيات : منذ الاستقلال وحتى الان صدر 9 مشاريع بقوانين لتعزيز ميزانية التسلّح من الاحتياطي العام جملتها 10 مليارات دينار
- اللجنة وضعت قيدا بان لا يصرف مبلغ ال 150 مليون دينار الا في الغرض المخصص له وعدم جواز نقله الى بند آخر
- "الميزانيات البرلمانية " توصي بضرورة قيام جهاز المراقبين الماليين بالتدقيق المسبق على كشوف الصرف لعقود التسلح
- اللجنة البرلمانية تطالب بالتزام وزارة الدفاع بتطبيق أحكام قانون الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة
- لجنة الميزانيات تطالب بقيام جهاز المراقبين الماليين بالتدقيق المسبق على كشوف الصرف لعقود التسلح للمرة الأولى
أدرج رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ، على جدول اعمال الجلسة المقبلة المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ، والذي حصلت عليه " الوسط " ، بشأن الموافقة باجماع آراء أعضائها الحاضرين، على المشروع بقانون بشأن الاذن للحكومة في أخذ مبلغ 150 مليون دينار من المال الاحتياطي العام كمقدم لصفقة الطائرات الحربية " اليورو فايتر الايطالية" والتي تقدر تكلفتها الإجماليه بمبلغ 2,6 مليار دينار ( ملياران وستمائة مليون دينار ) ، وفتح اعتماد إضافي بالمبلغ المسحوب ( 150 مليون دينار ) بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015 / 2016 .
ووضعت اللجنة في تقريرها قيدا على مبلغ الاعتماد الإضافي كاملا " ال 150 مليون دينار " بان لا يصرف المبلغ الا في الغرض المخصص له وعدم جواز نقله الى بند آخر ، وعدم النقل منه أو اليه ، ولا تستخدم الوفورات الناتجة من هذا الاعتماد الإضافي لتعزيز اي بنود أخرى .
وأوصت اللجنة بعدد من التوصيات هي :
1- ضرورة توفر لائحة تنظيمية ذات ضوابط مهنية مقبولة بهدف إحكام الرقابة المالية والإدارية على ميزانية التسلح الاستثنائية للحيلولة دون تكرار شبهات ومآخذ صفقات التسلح السابقة كالمدفع الأمريكي بلادين وصواريخ سي سكوا البريطانية للقوة البحرية الكويتية والمدفع الصيني والزوارق الفرنسية ومدرعات وارير البرية وطائرات الشحن وصفقة الرافال.
2- قيام كل من وزارة الدفاع ومجلس الدفاع الأعلى بإجراء الدراسات الكافية والتخطيط المسبق والتنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة بالوزاره قبل إبرام العقود الخاصة بالتسليح والتعزيزات العسكرية لتلافي أوجه القصور التي شابت العديد من التعاقدات السابقة.
3- إخضاع الاتفاقيات والعقود المبرمة بشأن التسليح والمعدات العسكرية لرقابة الأجهزة الرقابية للدولة.
4- ضرورة تضمين نفس العقود الموقعة لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية بالحد الأدنى لمخزون قطع الغيار الذي يكفي لعمليات الصيانة الدورية لمدة خمسة سنوات او لمدة ربع العمر الافتراضي لتلك المعدات أيهما أكبر كما هو متبع في مثل هذه العقود.
5- تضمين كافة عقود التسليح بشروط جزائية و ضمانات كافية تكفل حق الدولة في استيفاء كافة الحقوق من قبل الغير وتضمن حسن تنفيذ التعاقدات بالمواصفات الفنية المطلوبة وفي المواعيد المحددة.
6- الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 25 لسنة 1996 بشأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة.
7- ضرورة الفحص الفني وبذل العناية المهنية الفائقة من قبل المختصين في وزارة الدفاع لكشف وتجربة كفاءة وفعالية الأسلحة والمعدات والأنظمة العسكرية المشتراة ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة من قبل الوزارة قبل تسلمها تسلما نهائيا.
8- ضرورة العمل على تهيئة الاماكن العسكرية اللازمة لتخزين الأسلحة والمعدات والأنظمة العسكرية المشتراة حفاظا على كفاءتها وفعاليتها وجاهزيتها وضمانا لعدم تلفها للحيلولة دون تكرار المآخذ التي شابت عمليات التخزين العسكري سابقا.
9- التأكيد على قيام جهاز المراقبين الماليين بالتدقيق المسبق على كشوف الصرف لعقود التسلح وفق المتطلبات الرقابية والتنظيمية للتحقق من سلامة الصرف وفق القواعد المنظمة لتنفيذ الميزانية ومتطلبات الجهات الرقابية.
10 - إرفاق بيان مالي تفصيلي موضحا فيه توزيع المبالغ المقدرة لميزانية التسلح محل التنفيذ للسنوات العشر القادمة وبيان المنصرف الفعلي منها وذلك ضمن المذكرة الإيضاحيـة لميزانية وزارة الدفاع ابتداءا من السنة المالية 2016 / 2017 .
واستعرض تقرير اللجنة التسلسل التاريخي لقوانين تخصيص مبالغ لتعزيز الدفاع عن البلاد مشيرا إلى أنه صدر في الكويت منذ استقلالها وحتى الان 9 مشاريع بقوانين بشأن تعزيز ميزانية التسلّح من الاحتياطي العام بلغت قيمتها الإجماليه حوالي 9,8 مليار دينار ( حوالي 10 مليارات دينار ) متضمنا مبلغ 3 مليارات ونصف المليار دينار كميزانية تسليح بعد التحرير ، ويعتبر القانون المقر بجلسة 13 يناير 2016 بشأن الاذن للحكومة في اخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام بقيمة 3 مليارات دينار هو القانون التاسع في تاريخ الكويت.
وأشار تقرير اللجنة إلى اهم المآخذ التي شابت قضايا التسلح سابقا والتي على أثرها تم تشكيل لجان تحقيق برلمانية ومنها في الفصل التشريعي السابع تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما أثير من شبهات حول تجاوزات في صفقات شراء الأسلحة الخاصة بوزارة الدفاع في جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 4 مايو 1993 .
وفي الفصل التشريعي السابع أيضا تم تشكيل لجنة تحقيق في صفقة الأسلحة المتعلقة بطلب المدفع الصيني وصفقة السلاح المتعلقة بصواريخ سي سكوا البريطانية للقوة البحرية الكويتية .
وفي الفصل التشريعي التاسع تم تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في حقيقة شراء المدفع الأمريكي (بلادين).
ولفت تقرير اللجنة إلى عدد من تقارير ديوان المحاسبة ،ومنها:
اولا- تقرير الديوان عن صفقات القوة البحرية ومنها :
1- زوارق (الناجا) ال 12 : حيث تم شراءها وتوريدها رغم عيوبها الفنية الجسيمة في التصميم مما أدى الى عدم الاستفادة منها ووضعها على رصيف ميناء القاعدة البحرية.
2- مشروع زوارق الدورية السريعة (قاروة ) الثمانية:
تم تعطل أربعة من هذه الزوارق بسبب عطل أصابت محركاتها الرئيسية واستخدام الزوارق المتوقفة كقطع غيار للزوارق العاملة بسبب عدم شمول تلك العقود على قطع الغيار اللازمة وعدم شمولها على فترة ضمان كافية لمحركات الزوارق .
وكلا الأمرين أثرا على قدرات القوة البحرية بالقيام بمهامها الأمنية بالكفاءة المطلوبة.
ثانيا - القوة البرية ، مدرعة وارير ( warrior ) :
من خلال شراء 254 مدرعة دون تخصيص ميزانية كافية لقطع الغيار مما تسبب في تعطل أو شبه تعطل ل109 مدرعات مما أدى إلى انخفاض الكفاءة القتالية للمدرعة والافراد العاملين عليها وعدم تمكن القوة البرية من القيام بمهامها الموكلة إليها بالشكل المطلوب.
ولفت تقرير اللجنة الى المواقف النيابية والتي أدت الى إيقاف عملية شراء طائراتي الشحن وصفقة الطائرات الرافال الحربية الفرنسية ، فرغم أن هاتين القضيتين خارج نطاق ميزانية التعزيز العسكرية إلا أنهما تظلان من ضمن المآخذ التي شابت عمليات التسلح.