تحتفل سلطنة عمان اليوم الأربعاء بعيدها الوطني الـ 50 الذي يصادف الـ 18 من نوفمبر من كل عام، على وقع إنجازات حضارية رائدة في شتى الميادين بقيادة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، الذي يستمر في استكمال الانجازات التي حققها الراحل السلطان قابوس بن سعيد.
وتعتبر إنجازات السلطان هيثم بن طارق شاهداً على تطور ونمو سلطنة عُمان في كافة الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية، وهي بمثابة إحدى اللبنات الحصينة في دفع السلطنة إلى مجالات رحبة من التقدم والازدهار.
وتعد قواعد التطور التي تسير عليها سلطنة عُمان منذ 50 عاماً أسساً راسخة ممزوجة بالمحافظة على عبق الأصالة العمانية والانفتاح على العالم.
كما تؤكد رؤية عُمان 2040 باعتمادها أربعة محاور رئيسية لنهضة عمان المستمرة، وهي: “الإنسان والمجتمع” و”الاقتصاد والتنمية” و”الحوكمة والأداء المؤسسي” و”البيئة المستدامة”، والتي تصب في مجملها في رفعة وتطور المواطن العماني في كافة مناحي الحياة.
وطوال الـ 50 عاماً الماضية نعم المواطن العماني بخيرات بلاده في المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية والثقافية، التي هي في تطور مستمر يتناغم مع وقع التطور السريع الذي يشهده العالم في شتى المجالات.
وتعكس الخطوات البناءة التي جرى اتخاذها منذ يناير الماضي وحتى الآن لتحسين الوضع الاقتصادي للسلطنة، من خلال إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة والشركات الحكومية بهدف تطوير أدائها وتحسين القدرة الاستثمارية تحقيقا للتوازن المالي ورفعا لكفاءة الأداء الاقتصادي مدى حرص القيادة العمانية على ايجاد السبل الكفيلة بدفع عجلة التطور إلى الأمام.
وتأتي خطة التوازن المالي المتوسطة المدى (2020 - 2024)، التي أقرت في أكتوبر الماضي منسجمة مع تلك الخطوات التي تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي في السلطنة لما تضمنته من أهداف اقتصادية واجتماعية وثقافية.
وأولت سلطنة عٌمان اهتماماً كبيراً كذلك لمعالجة تداعيات تفشي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) من خلال تشكيل لجنة عليا لبحث آلية التعامل مع هذا الفيروس والتطورات الناتجة عن انتشاره والجهود المبذولة إقليمياً وعالمياً للتصدي له ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات المناسبة بناء على نتائج التقييم الصحي العام.
كما تم تأسيس الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية والصندوق الخاص بدعم جهود وزارة الصحة لمكافحة فيروس (كورونا) وقد تبرع السلطان هيثم بمبلغ 10 ملايين ريال عماني للصندوق المخصص للتعامل مع الجائحة وهو ما يؤكد تضافر الجهود بين القائد والحكومة وأبناء الوطن والمقيمين من أجل القضاء على هذا الوباء.
ونظراً لما أفرزته هذه الجائحة من آثار اقتصادية على مختلف دول العالم فقد أمر السلطان هيثم بتشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العليا تتولى معالجة تلك الآثار الناتجة عن الجائحة على المستوى المحلي تمثلت بتقديم الحكومة لحزم وتسهيلات للمؤسسات والقطاع الخاص، إضافة إلى برنامج القروض الطارئة لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضررا من رواد ورائدات الأعمال.
وفيما يخص السياسة الخارجية العمانية فقد أكد السلطان هيثم في أول خطاب له على ثوابت هذه السياسة وهي التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون غير الداخلية وانتهاج خطو السلطان الراحل قابوس “طيب الله ثراه”.
وتتمثل الأسس التي قامت عليها السياسة الخارجية العمانية في نهضتها التي امتدت 50 عاماً بانتهاج طرق الحوار لحل المشكلات المختلفة، ودعم قيم التسامح والعدل والمساواة، وحُسن الجوار، وسيادة القانون، واحترام سيادة الدول، والتسوية السلمية للنزاعات على أسس أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.