الوسط تواصل متابعة عرض مرشحي مجلس الامة 2020 مع قرب موعد الانتخابات المقرر لها الخامس من ديسمبر اشتعلت المنصات الانتخابية على وسائل التواصل الاجتماعي تارة وعلى المواقع الاخبارية تارة اخرى في ظل عدم قدرة المرشحين اقامة ندوات مباشرة مع الناخبين او فتح مقرات انتخابية كسابق عهد العملية الانتخابية وذلك بسبب الاشتراطات الصحية التي فرضتها وزارة الصحة بسبب جائحة كرونا
وقال مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق يوسف الفضالة ساهمت بتشريع واقرار تعديل قانون المناقصات الذي يعطي الأفضلية للمشاريع الصغيرة في ترسية المناقصات وذلك دعماً لتلك المشاريع وللشباب الكويتي المبادر.
واضاف الفضاله الأسرة هي اللبنة الأساسية بالمجتمع، قانون مكافحة العنف الأسري الذي ساهمت بتقديمه وتشريعه هو يقوم بصيانة وحماية الأسرة الكويتية، ويوجه بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة العنف الأسري.
وقال الفضالة دعماً للمشاريع الصغيرة، قدمت وتم إقرار قانون بإنشاء محفظة جديدة للبنك الصناعي بعد أن شارفت المحفظة السابقة على النفاذ بقيمة 150 مليون دينار، وهو مايعادل ثلاث أضعاف قيمة المحفظه السابقة.
مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق محمد هايف المطيري: على الشعب الكويتي محاسبة كل نائب تخاذل في القضايا الشرعية والوطنية.
مرشح الدائرة الرابعة ثامر السويط : مفهوم الحكومة لإنجاز المشاريع الإسكانية فقط «وعود و ورق
النائب السابق أسامة الشاهين من الملتقى التربوي
« التعليم أولوية وطنية ومسؤولية مجتمعية «
- القرار الحكومي التعليمي تأخر وتردد كثيراً خلال أزمة #كورونا
وليد الغانم مرشح الدائرة الثالثة:
رفعت شعار النزاهة وافتخر .. أنا مدير إدارة عندي 600 موظف ما طلبت الصوت من أي موظف عندي
مرشح الدائرة الرابعة حمد المناور: الشعوب تقتل بالقرارات وليس بالرصاص
سأتقدم بعد جلسة القسم باذن الله بالآتي: قانون اسقاط القروض
قانون الغاء الاستبدال بالتأمينات
- لا يكن صوتك أسيراً لمعاملة أو طائفة أو قبيلة... افزعوا للكويت
وقال مرشح الدائرة الثالثة المحامي جراح الفوزان: مصنع واحد بالكويت يستفيد من ميزانية الدولة سنويا بما يعادل 250 مليون دينار وللأسف أغلب ملاكه غير كويتيين.. الدعم لازم يروح لمن يستحقه!
بدوره قال مرشح الدائرة الرابعة نايف بدر شرار: الحكومة التي تعترف بالفساد والهدر المالي ، إصلاحها الاقتصادي يكون بإيقاف هذا الهدر ، وأي اصلاح يمس أو يؤثر على جيب المواطن أو إمتيازاته فهو مرفوض ولن نقبل به وسنقف ضده .
وقال مرشح الدائرة الثانية عبدالله تركي الانبعي لحل القضية الاسكانية لابد من تحرير الاراضي وتشريع القوانين الخاصة بالتموين والتطوير العقاري وباستقرار الاسرة استقرار البلد
بدوره قال مرشح الدائرة الثالثة د.عبدالعزيز الصقعبي: ان كان من يتصدر لجان التحقيق هم نواب متهمون في قضايا يتم التحقيق بها...فما الرسالة التي يريدون إيصالها؟
واضاف الصقعبي: هناك شعور عام من الاحباط والمواطن الكويتي فاقد الأمل بالعملية السياسية
وقال مرشح الدائرة الرابعة فايز غنام الجمهور: أُبْتُلينا بنواب فاسدين همهم الأكبر مصلحتهم الشخصية.
وبما أن أول بوابة الإصلاح هو في اختيار الرئيس ونائبه واللجان وللحد من الشعارات الزائفة سأسعى لتعديل اللائحه الداخلية ويكون التصويت على الرئاسة ونائبه واللجان علنياً
واضاف مرشح الدائرة الخامسة احمد البديح : طلع لي 10 نواب مصلحين يستحون ال40 والمجلس السابق هو لتصفية حسابات متنفذين خارج المجلس
وقال المرشح العائد من الشطب صلاح الهاشم الحمد لله فقد صدر الحكم القضائي قبل قليل بإلغاء قرار وزير الداخلية بشطبي من جدول المرشحين.
وها أنا أعود الى جداول المرشحين والى السباق الانتخابي.
دعواتي لكل الاخوة المشطوبين بالتوفيق في قادم الايام.
واضاف الهاشم لتعزيز روح الدستور ومواده..
أُطالب أهالي المناطق السكنية الجديدة التي لم تدخل ضمن الدوائر الانتخابية مما يعني منع هؤلاء المواطنين من إدراج اسمائهم في كشوف الناخبين وليس لهم حق الانتخاب.
أُطالبهم بأن يتقدموا كمجموعات بطلب لوقف الانتخابات القادمة بل وبطلان إجرائها.
هو حق دستوري لهم
وقال الهاشم أقول لحكومتنا ورئيسها.. وهيئاتها ومؤسساتها خاصة التأمينات..
التعسف في استعمال الحق...
يُفقد هذا الحق مشروعيته...
ممارسات الحكومة العبثية في امور عدة تمس حريات الناس وحقوقها الدستورية والاموال العامة .
هي ما أقصده بشأن التعسف في استعمال الحق الحكومي..
بدوره قال النائب السابق والمرشح الحالي ثامر السويط لم نقطع سوى شوط بسيط في مواجهة الفساد، وهذه حرب كبرى يجب أن يخوضها المجتمع برمته، شباب وكبار، رجال ونساء، مثقفين وسياسيين.
والبرلمان صوت الشعب، وهو من يجعل منه مجلساً قوياً مؤثراً، أو مجلساً مقيداً بالأصوات المباعة مقدماً
مواجهة الفساد معركة الأمة..
ولا يجب التخاذل في خوض غمارها
وقال المرشح مهلهل المضف : رئيس الوزراء يدّعي الإصلاح ويدعو الشعب لاحترام وتطبيق القانون وبنفس الوقت يقوم باختيار نائب خدمات ونائب فرعيات مخالفة للقانون كوزراء بحكومته!