مجلس الأمة يعالـج قضية التـركيبة السـكانية بقـانون متكامل يحـدد نسـب العمالة الـوافـدة داخـل البلاد
عالج مجلس الأمة قضية التركيبة السكانية خلال الفصل التشريعي الخامس عشر باستخدام كافة الأدوات الرقابية المتاحة، إضافة إلى المعالجة التشريعية من خلال تقديم الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة لتعديل التركيبة السكانية ومساندة جهود السلطة التنفيذية تجاه تلك القضية.
وقد تكللت الجهود التشريعية لمجلس الأمة بإقرار قانون متكامل لحل مشكلة التركيبة السكانية من خلال إقرار قانون تنظيم وإدارة التركيبة السكانية والذي يضع سقفا لأعداد العمالة الوافدة، ويحدد جدولا زمنيا لتعديل التركيبة السكانية.
وكان مجلس الأمة قد ناقش التقرير الأول للجنة تنمية الموارد البشرية عن الاقتراحات بقوانين في شأن تنظيم وإدارة التركيبة السكانية ووافق عليه في المداولة الأولى بجلسته الخاصة المنعقدة بتاريخ 29 سبتمبر 2020 بموافقة 29 عضوًا وعدم موافقة 12 عضوًا.
ووافق المجلس في جلسة خاصة عقدت بتاريخ 20 أكتوبر 2020 بإجماع الحضور على المداولة الثانية للقانون، بعد اعتماد عدد من التعديلات على ما انتهى إليه المجلس في المداولة الأولى للقانون.
ويعالج القانون واحدة من أهم القضا&<740;ا الوطن&<740;ة التي كانت محط مطالبات شعبية لسنوات طويلة، باعتباره أول قانون متكامل لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، حيث ألزمت أهم مواده الحكومة بتحديد نسب العمالة لكل جالية واستحداث عقوبة جنائية لمن يخالف القواعد التي يضعها مجلس الوزراء تصل إلى العزل من الوظيفة.
كما أوجبت إحدى المواد على مجلس الوزراء إعداد لائحة بآليات معالجة الخلل في الترك&<740;بة السكان&<740;ة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن &<740;راعى ف&<740; إعداد آل&<740;ات تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة.
وحرصا على كفاءة وجودة العمالة أضافت المادة ذاتها التزاما جد&<740;دا بوضع آل&<740;ة لاختبار العمالة للتأكد من المؤھلات المطلوبة والخبرات والتخصصات والمھن والحرف والأعمال المختلفة على نحو &<740;تناسب مع احت&<740;اجات البلاد، ف&<740;ما أوقع القانون عقوبات على من &<740;خالف أي من مواده.
جهود رقابية
ومن خلال الجهود الرقابية للمجلس في هذا الفصل نوقش استجواب لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السابقة هند الصبيح والمقدم من النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف في 23 يناير 2018 متضمنا خمسة محاور من بينها ما يتعلق بالتركيبة السكانية.
وفي هذا الإطار قدم النواب خلال الفصل التشريعي الخامس عشر عددا من الاقتراحات برغبة بشأن تنظيم إقامة الوافدين في البلاد بإنشاء المدن العمالية للقضاء على ظاهرة سكن العزاب وسط السكن الخاص. كما تضمنت الاقتراحات تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بتزويد مجلس الأمة بعدد العاملة الوافدة وفق العقود المسجلة مع أسماء الشركات المسجلين عليها وإعداد دراسة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية تتضمن حلولا مقترحة وتوصيات بأسرع وقت ممكن.
وتضمنت الاقتراحات برغبة مطالب نيابية للجهات الحكومية ذات الصلة بتشكيل لجنة مشتركة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء للنظر في التركيبة السكانية الحالية في البلاد وآثارها ووضع الخطط والتوصيات اللازمة للحد من العمالة الوافدة والعمالة الهامشية و (السائبة) وتحقيق التوازن بين المواطنين والمقيمين في البلاد.
كما تضمنت إصدار قرارات بعدم تجديد إقامات الوافدين ممن تجاوز عمرهم سن الـ 60 عاما وعدم إعطاء أي استثناءات لتحويل الإقامة، وترحيل جميع الوافدين الموجودين بمستشفيات الطب النفسي ما يخفف العبء عن كاهل وزارة الصحة وأيضا التكاليف المالية بعد ورود كشوف لنا بقيمة الأدوية التي تم صرفها لهم.
كما طالب النواب من خلال هذه الاقتراحات بترحيل كل متسول يتم القبض عليه هو وعائلته وإبعاده عن البلاد وتغريم الكفيل الذي قام باستقدامه إلى البلاد وإصدار تعميم في أقرب وقت من مجلس الوزراء يمنع منعا باتا عمل الوافد بأكثر من وظيفة بجانب عمله الأساسي والتزامه بالوظيفة المنصوص عليها بعقد العمل الخاص القادم به وإبعاد من يخالف ذلك التعميم عن البلاد فورا مع تحمله غرامة المالية.
وعززت بدورها الأسئلة النيابية الدور الرقابي للمجلس في متابعة القضية من خلال توجيه أسئلة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بغرض الاستفسار ومتابعة جهود السلطة التنفيذية حيال تلك القضية المهمة.
وطالبت الأسئلة البرلمانية الكشف عن العدد الفعلي للعمالة الوافدة بالكويت طبقا للمؤهل الدراسي والجنسية وعدد العمالة الوافدة التي تعمل ضمن الشركات التي لديها عقود حكومية تدخل ضمن مشاريع التنمية.
وتضمنت الاستفسار عن إجراءات الوزارة وأجهزتها المعنية للحد من تفاقم ظاهرة تجارة الإقامات، وعدد الشركات التي تم إغلاق ملفاتها وإحالتها للنيابة في ضوء جهود الوزارة للحد من هذه الظاهرة، وخطة الوزارة للحد من الخلل بالتركيبة السكانية وما تم تنفيذه منها.
وتساءل نواب عن الخطط التي اتخذتها الحكومة لتحقيق التنوع في الجنسيات غير الكويتية المقيمين في البلاد وكذلك خطط إصلاح خلل التركيبة السكانية ورفع نسبة المواطنين مقارنة بغيرهم.
وتضمنت الأسئلة الاستفسار عن أهداف إنشاء اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية في دولة الكويت والإنجازات والقرارات التنفيذية التي اتخذتها اللجنة والوزارات والجهات التي تتعاون معها لتنفيذ خطط معالجة اختلالات التركيبة السكانية.
واستعلمت أسئلة برلمانية عن العدد الفعلي للوافدين الذين وظفوا في القطاع الحكومي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والاستفسار بشأن مواطن الخلل في التركيبة السكانية والإجراءات المتخذة والحلول المقترحة لتنظيم ومعالجة هذا الاختلال.
كما وجهت أسئلة لوزارة الشؤون في هذا الصدد تستعلم عن معدل نمو السكان الوافدين بالنسبة لمعدل نمو السكان الكويتيين، وارتفاع نسب استقدام المقيمين من جنسية معينة خلال السنوات الأخيرة