دعت وزارة الداخلية مخالفي قانون الإقامة من تاريخ 1 يناير 2020 وما قبله والراغبين بتعديل اوضاعهم الى مراجعة إدارة شؤون الإقامة المختصة في الفترة من 1 ديسمبر إلى 31 ديسمبر المقبل وسداد الغرامات المترتبة عليهم لمنحهم الإقامة وفقا للشروط والضوابط المقررة بهذا الشأن.
وقالت الوزارة في بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني امس انه يجب على المخالف لقانون الاقامة والذي يرغب بمغادرة البلاد سداد مقدار الغرامات المترتبة عليه تمهيدا لمنحه إشعار المغادرة وحتى يتسنى السماح له بالعودة مرة أخرى. وذكرت ان المخالف لقانون الاقامة الذي لا يتقدم لتعديل وضعه خلال المهلة المقررة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وإبعاده فورا وعدم السماح له بالعودة مرة أخرى الى البلاد.