في البداية سألنا عن برنامجه الانتخابي حيث أجاب قائلا: لا املك برنامج انتخابي، لنكن صريحين العمل البرلماني بالنظام الحالي هو عمل فردي ، البرامج الانتخابية القابلة للتطبيق توضع وتنفذ بالبرلمانات الحزبية وهذا غير مطروح حاليا بالكويت، لذلك المشرع لم يلزم المجلس ككل او العضو كفرد بوضع برنامج بل على النقيض الزم الحكومة لتقديم برنامج عمل (حسب المادة 98) لعرضه و اعتماده بالمجلس و للأسف يتم تقديمه دائما بشكل صوري كما في مجلس 2016، ولاتلتزم فيه حتى الحكومة فلو ترجع ل 16 وزير للبرنامج الحكومي ستجد 16 إجابة مختلفة، فالارتجال بالحكومات المتعاقبة هو سيد الموقف واعطيك مثالا بسيطا ، اغلب الحكومات بالعالم وضعت الحلول والخطوات للخروج اقتصاديا من ازمه كورونا، وبالكويت مازلنا لا نملك حتى رؤية لوضع خطه للخروج من الازمة القادمة ( ولن تجد أي خطه في برنامج للحكومة القادمة لمعالجه اثار ازمة كورونا)
· قوانين كنت تتمنى أن تنجز خلال الدورة السابقة ولم يتسنى للمجلس إنجازها؟
للأمانة هناك قوانين عدة كنت أتمنى أن تنجز خلال فترة المجلس السابق ولكن للأسف لضياع الأولويات بالمجلس والانشغال بالأمور الثانوية، وضعت القوانين والتشريعات المهمة في الأدراج. فنرى هذا التخبط واضح في تسابق النواب بآخر جلسة لتقديم قانون تعديل نظام الانتخابات وهي من أولوياتهم في الانتخابات السابقة، فهذا القانون من القوانين التي كنت أتمنى أن تقر وبالفعل سعيت شخصيا بذلك ووقدمت طلب استعجال من قبل أكثر من سنه بالمجلس ولكن للأسف لم يلقى أي تجاوب في وقته من قبل الزملاء لضياع أولوياتهم في تلك الفترة. أيضا هناك ربط القيود الانتخابيةبالبطاقة المدنية والذي تقدمت به والذي سوف يحد من تزوير إرادة الأمه من خلال الحد من عملية نقل الأصوات بين الدوائر لنكرس ممارسة برلمانيه سليمه.
·ما توقعاتك للمجلس القادم؟ هل ترى أن حظوظه أوفر من المجلس السابق؟
لا نملك الا التفاؤل والسعي حتى نصل لممارسه برلمانيه ترضي طموحات المواطنين، ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن التفاؤل مرتبط بجديه الحكومة وطريقه تعاطيها مع المشهد من خلال جديتها في مواجهة الأمور العالقة، لا يخفى على الجميع أنا نواجه حاليا مشكلات اقتصاديه وعجز كبير بالميزانية على الحكومة أن تكون أكثر جدية بمواجهتها، أضف إل ذلك مشاكل التوظيف والتعليم والبيروقراطية الحكومية.
· وما رؤيتك لمعالجة قضايا الفساد التي ظهرت في الآونة الاخيرة؟
للأسف أغلب قضايا الفساد تكشف من قبل جهات أو أطراف خارج منظومة الدولة، فقضيه كقضية الصندوق الماليزي نرى أن الكشف عنها تم خارجيا، مما وضعنا في حرج دولي بسبب عدم قدرة أجهزتنا الرقابية على التصدي وكشف القضية، بل الأدهى والأمر هو تستر بعض الجهات الداخلية على هذه القضية وذلك بعد انكشاف التسجيلات و التحقيقات في هذا الأمر.
· في رأيكم ما نسبة التغيير في المجلس القادم ؟
-لا يخفى على الجميع أن هذه الانتخابات تختلف عن كل انتخابات بسبب جائحة كورونا فالتواصل مع الناخبين وإلتماس همومهم أصعب بسبب التباعد والإجرآت الصحية. وبالطبع هذا سينعكس على نتائج الانتخابات بشكل أو بآخر فنسبة الحضور يوم التصويت سيكون لها تأثير بالطبع بالإضافه الى تجاوب الناس مع القضايا المطروحه وردة فعلها لطروحات المرشحين، بالنهاية التكهن بنسبة التغيير لن يكون سهلا، ولكن بكل الأحوال نتمنى أن يصل الأفضل للمجلس، لتغيير الواقع الى واقع أفضل للوطن..
· هل مجلس 2016 أرضى طموحك وطموح الشعب الكويتي؟
بالتأكيد أداء المجلس غير مرضي وهناك دائما صراعات جانبية وضياع أولويات وكانت لي مواقف واضحة داخل قبة عبدالله السالم عندما أكدت أني أشعر في كثير من الأحيان بالغصة والألم لما وصلت له التجربة البرلمانية الحالية وأن الشعب الكويتي ينتظر منا المزيد لنقدمه و لنتفت لأولوياته، و لكن بالمقابل يجب يجب أن لا نستسلم و إن ساءت الظروف، مهما كانت التجربة سيئة علينا أن لا نتركها بل نستمر في محاولة الإصلاح و تعديل النظام و إن كانت الخطوات بطيئة.
· كيف تقيم تجربتك الشخصية كنائب ؟ وهل نجحت منفرداً؟ أم أنك كنت تفضل أن تمارس العمل البرلماني تحت إطار حزبي أو تيار معين؟
بالتأكيد العمل الفردي بالبرلمان هو أصعب بكثير من العمل الجماعي وهذا ما فرضه علينا نظامنا الحالي، ولكن لا يجب أن نرمي أي إخفاقات أو ممارسات سلبيه على العمل الفردي، فعلى الرغم من هذه الظروف استطعت على المستوى الشخصي تحقيق بعض الأمور اللي أعتقد انها ساهمت ولو بشكل بسيط بإيجابيه تعود على أبناء الوطن، من الجانب التشريعي هناك 15 قانون ساهمت بتشريعها وإقرارها بالمجلس، أما الجانب الرقابي فقد حققت نقاط جيده في التصدي لعدة ملفات بوزارة الصحة ووزارة النفط والكهرباء.
· كان يطلق على مجلس 2016 مجلس الشباب.. فكيف تقيم تجربة النواب الشباب؟ وهل نجحوا في حمل هموم المواطن وحل مشاكله أم أن الخبرة البرلمانية كانت أوفر حظاً؟
منذ الإنتخابات الماضية كنت أرفض هذه التسمية فمعيار العمر ليس هو الفيصل في الإختيار ولا يجب أن نعتمد هذا المقياس بحكم التجارب السابقة يبقي المعيار الأساسي هو بعمل العضو نفسة بغض النظر عن عمره وسنة.
· 32 استجواباً في الفصل التشريعي السابق، هل هذا العدد من الاستجوابات كان مستحقاً، وهل تظن فعلا أن الجانب الرقابي طغى على التشريعي، في ظل أن القوانين العامة التي تم إقرارها 69 قانوناً عاما بخلاف قوانين الاتفاقيات والميزانيات والحسابات الختامية.
استحقاق الاستجواب يبقي تقديرة لدى النائب الذي يقدر هذه المساءلة من عدمها، ولكن تبقي هذه الأداة هي اخر العلاج الذي يستخدمه النائب في حال عدم اصلاح الخلل.
· قاتلت من أجل إقرار «ولاية المرأة الصحية» وقد تم إقراره فلماذا كنت متمسكاً بهذا القانون؟
للأمانة هذا استحقاق متأخر للمرأة وأستغرب أنه لم يكن من أولويات نواب هذا المجلس أو المجالس السابقة، فهو حق من المعيب أصلا النقاش به بهذا الوقت، هو نتاج لسنوات سابقة من عدم المتابعة الذي كان يسلب المرأة أبسط حقوقها، بالوقت الحاضر أصبحنا نرى المرأة بالسلك القضائي وبالطبع أصبحت عضو بالحكومة والمجلس، كما نراها متواجدة في أرفع المناصب بالدولة.
أتطلع حاليا لإقرار تشريعات إضافية تعطي مزيد من الحرية والحقوق للمرأة، فنحن في زمن أصبحت مجالات العمل مفتوحة وأصبح الإبداع والتطوير غير مرتبط بجنس معين. فالشعب الكويتي من بداية تأسيس الكويت كان للمرآة دور محوري فيه، لا ننسى أن الأجداد كانوا يذهبون للسفر والغوص وتاركين خلفهم. زوجاتهميتحملون مسؤولياتهم وكانوا يقومون بها على أكمل وجه، فمن المعيب أن نبخس المرأة أبسط حقوقها التي كفل لها الدستور.
· تابعت تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يتعلق بالمادة 16 بشأن إسقاط العضوية، لماذا لم يتم إقراره .. رفضت القانون في المداولة الثانية وأنت صاحب الاقتراح ! هناك اتهامات بأن القانون يجعل مجلس الأمة يتنازل عن صلاحياته بإسقاط عضوية النائب دون التصويت؟ هل يؤثر رفض القانون على المجلس القادم؟
نعم بعد شطب المادة(16) في اللائحة الداخلية بسبب حكم المحكمة الدستورية تقدمت باقتراح لسد الفراغ الموجود بالائحة وغير صحيح بأني رفضت التعديل فأنا وافقت على مقترحي ورفضت البقية، الأن مازالت المادة (16) غير موجودة و على المجلس القادم سدها.
· تعديل قانون الانتخابات فيما يتعلق بالصوتين بدلا من الصوت الواحد، وافقت على فتح باب ما يستجد من أعمال، لكن هل لو تمت مناقشة الطلب النيابي بعرض القانون والتصويت عليه في الجلسة الأخير، هل كنت ستوافق عليه؟ ولماذا؟
النظام الانتخابي الحالي يجب ألا يستمر، أمانةً لم يكن تعديل النظام الانتخابي من الأمور التي كنت مسلط الضوء عليها فترة الانتخابات بالمجلس السابق، ولم أعطي وعود انتخابيه أو التزامات للناخبين في تلك الفترة، ولكن بعد دخولي المجلس تقدمت قبل سنة من الآن تقريبا بطلب استعجال مناقشة تعديل النظام الانتخابي، ليس لغرض إبراء الذمة ولكن استشعارا للمسؤولية، للأسف الذي رأيناه بأخر جلسة هو أقرب ما يكون إبراء للذمة أمام الناخبين من تسابق على محاولة تعديل النظام بالوقت الضائع، فهناك ضياع للأولويات في الأربعة السنين السابقة و انشغال بأمور أغلبها ثانويه لا ترقى لطموح المواطنين.
· من الغريب أنك وقعت على طلبين بطرح الثقة في وزير الإعلام والشباب محمد الجبري ووزيرة الشؤون غدير أسيري ووافقت على طلب طرح الثقة في وزير التربية سعود الحربي ولكنك لم تقدم أي استجواب ولم تطرح الثقة في العديد من الوزراء ..وفي الوقت نفسه لم توافق على إحالة استجوابي رئيس الوزراء إلى اللجنة التشريعية؟ هل تعتبر ذلك تناقضاً في مواقفك أم انسجاماً أم أن أداء غالبية الوزراء كان جيداً؟
بالعكس هذا انسجام طبيعي مع مواقفي، انا لا أملك أي مواقف مسبقة من أي استجواب الموقف يتخذ بعد سماع محاور الاستجواب والردود عليها، وهذا تكريس للممارسة البرلمانية السليمة، فنحن أمام مسؤوليه و أمانه تجاه الشعب الكويتي و علينا تأديتها بالوجه الصحيح، بالنهاية الاستجوابات يجب أن تبتعد عن الشخصانية او التسيس فهي أمور فنية أو تجاوزات و علينا النظر لها من هذه الزاوية فقط، أم بخصوص تقديم الاستجوابات فالموضوع ليس مرتبط بكثرة الاستجوابات أو من عدمنها، بل الاستجواب عبارة عن سؤال برلماني مغلظ، و انا شخصيا أعلنت في المجلس السابق عن تقديم استجوابين في حال لم يتم اتخاذ إجراءات في بعض القضايا أحدها وجهته لرئيس الوزراء شخصيا، ولكن تم التجاوب مع مطالبنا المستحقة و اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة.
· قانون التركيبة السكانية الذي تم إقراره في الجلسة الأخيرة هل سيقضي على المشكلة نهائياً؟ أم أن الحل يتوقف على الإرادة الحكومية والمواجهة الحقيقية لتجارة الإقامات؟
قانون التركيبة السكانية أقر بتوافق حكومي نيابي بالتأكيد أي قانون يجب تفعيلة ودور المجلس القادم أكبر حيث يراقب الحكومة ومدى جديتها بتفعيل القانون.
· كنت أحد النواب الذين تبنوا هموم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولكنك رفضت قانون الضمان المالي ذي الثلاثة مليارات دينار؟ لماذا؟
للأسف القانون لم يكن يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة وإن تم تسويقه على هذا النحو، فباعتراف وزير المالية شخصيا عندما تم تخفيض المبلغ من 3 مليار الى 500 مليون لمجرد إزالة بند يتيح مساعدة الشركات الكبرى، فهنا اتضحت نية الحكومة لتمرير هذا القانون تحت ذريعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولكن بالمقابل هو طريق ل تنفيع بعض الأفراد والشركات الكبرى للاستفادة من حصة الأسد من هذا القانون. نحن لسنا ضد دعم الاقتصاد والقطاع الخاص ولكن هناك استحقاقات على الدولة وأيضا أصبح لزاما عليها أن تكون أكثر حصافة بالتعامل مع الميزانية خصوصا بسبب ما نعاني منه حاليا من عجوزات مالية ضخمه بسبب زيادة المصروفات وتقلص إيرادات الدولة.
· نأتي لجائحة كورونا التي اجتاحت العالم وواجهتها حكومة الكويت بإجراءات مختلفة وعلى أصعدة شتى، كيف تقيم هذه الإجراءات على الصعيد الصحي والاقتصادي والتعليمي؟ وهل نجحت الحكومة في المواجهة ؟
من الصعب تقييم تعامل الحكومة مع ازمة كورونا ككيان واحد هناك جهات نجحت نسبيا وهناك جهات فشلت. على سبيل المثال تعامل وزارة التربية مع ازمة كورونا حيث كان لي موقف واضح معه في الاستجواب بالتوقيع على ورقه طرح الثقة فقد كان التعامل كارثيا وما زلنا نعاني من تبعاته ومن سوء القرارات بالوزارة فالطلبة وأولياء الأمور يعانون كل يوم من هذه القرارات. بالمقابل ترى نماذج مشرفه من العاملين بالقطاع الحكومي من رجال داخليه وأطباء والعاملين بالقطاعات الحيوية بالدولة من تسيير وتسهيل والتعامل مع هذه الجائحة بشكل استثنائي فاق بمراحل أداء الحكومة المتخبط.
· طرحت الثقة في وزير التربية لإخفاقه في عملية التعليم، فلماذا لم تستجوب وزير الصحة طالما أن الحكومة لم تنجح في مواجهة الأزمة الصحية كما ينبغي وفق حديثكم؟
كما اشرت بالسؤال السابق من الصعب تقييم الحكومة في ظل أزمة كورونا ككتلة واحدة فالأداء تباين من وزارة الى أخرى، وزارة الصحة بإدارتها لأزمة كورونا لها ما لها وعليها ما عليها وكان لي عدت مواقف بينت فيها مواطن الخلل والقصور بالوزارة، ولكن لا يخفيك أن هناك كان بالوزارة كوادر وأطباء الحقيقة نفخر بهم ونفخر بما قدموه من عمل وإخلاص وتفاني، وضعوا أنفسهم بالصفوف الأمامية مخاطرين بأرواحهم وأيضا أرواح القريبين منهم، فقط لأجل خدمة هذا الوطن بهذه الجائحة.
· كيف ترى الانتخابات الحالية في ظل أزمة كورونا وعدم وجود مقرات أو ندوات للمرشحين؟
هذه الانتخابات مختلفة تماما لظروف كورونا بسبب ظروف التباعد الاجتماعي والجائحة، فالأولوية للاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي، للأسف ننحرم من التواصل مع الناخبين والتماس همومهم بشكل مباشر والاستماع الى مطالبهم، ولكن وجود وسائل الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي، قد هون الأمور جزئيا.
·من الآن يكثر الحديث عن أن المجلس القادم لن يستمر طويلا، بسبب عدم سلامة الإجراءات الدستورية في مراسيم الفض والافتتاح وغيرها من الإجراءات، فهل أنت مطمئن لسلامة الإجراءات؟
هذا الحديث نسمعه ويتكرر في كل انتخابات، ولذلك شخصيا قدمت اقتراحا بتنظيم عملية الطعون الانتخابية ووضعها تحت إطار الانتخابات الزمني حتى يتم البت في جميع الطعون قبل يوم التصويت وهذا الشي يحد ويساهم في تنظيم العملية الديمقراطية حتى لا نقع في دوامة وإشكاليه حل المجلس بعد كل انتخابات. فتنظيم العملية الانتخابية يساهم بشكل كبير بالدفع وبتطوير النظام الانتخابي كما في الأنظمة الديمقراطية المتطورة.
· النائب يوسف الفضالة هل لازال هناك العديد من الطموحات التي لم تستطع تحقيقها في المجلس السابق؟ وتتمنى العمل على تحقيقها في المجلس القادم ؟
بالتأكيد هناك رؤي تحققت ولله الحمد وهناك رؤي حريص أن تكون موجودة على أرض الواقع منها قضية التوظيف وحقوق موظفي القطاع الخاص وكذلك بعض التشريعات الخاصة بالمرأة والمتقاعدين والقضايا العامة التي تهم الوطن والمواطنين.
و على رأس الأولويات تفعيل و تعديل قوانين الرقابة وحماية المال العام وبالطبع مكافحة الفساد فأصبحنا نسمع كل يوم عن تهم وسرقات و إختلاسات و دورنا بالمجلس ليس فقط كشف تلك القضايا، بل تجنب وقوعها من البداية.