علمت «الوسط» من مصادرها المطلعة ان الحكومة اعتذرت خلال اجتماع لجنة المرافق البرلمانية أمس عن عدم تقديم مشروعها بشأن قانون مدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير وفضلت الحكومة ان يتقدم النواب باقتراح بقانون. بالاستفادة من مسودة القانون الذي قدمته الحكومة الاسبوع الفائت.
وبررت الحكومة اعتذارها عن عدم تمكنها من تقديم قانونها للمجلس بان ذلك سيستغرق نحو 3 سنوات لطول اجراءات اعداد القانون واعتماده من مجلس الوزراء وان الحكومة طلبت من النواب التقدم بمسودة القانون الحكومي في صورة اقتراح نيابي ومناقشته في اللجنة .
من جانبه ، اكد مقرر لجنة المرافق العامة في مجلس الامة النائب سعود الحريجي ان قانون مدينة الحرير لن يعرض على جدول الجلسة المقبلة لمجلس الامة ويحتاج الى شهر او شهرين لمناقشته داخل اللجنة ، و تابع : ان مشروع قانون مدينة الحرير بنظر الكثير من النواب يعد كأقليم مستقل داخل الدولة ويأخذ الاحكام من نفسه.
مشيرا إلى ان من ضمن مواد القانون ان يكون رئيس الامناء لمدينة الحرير يملك صلاحيات لا يملكها حتى رئيس الوزراء,وهنا يكمن الخطر ، وافاد الحريجي بأن لجنة المرافق ناقشت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله في هذا الامر خلال اجتماعها والوزير ابدي تفهمة لذلك. واضاف الحريجي: سيتم البحث عن صياغة افضل لمثل هذه القوانين لاسيما ان الدولة مقبلة علي تنويع الاقتصاد والمدن الصناعية التي تحمل استقلالية وكشف الحريجي عن انه يفترض الا يناقش قانون مدينة الحرير في جلسة الثلاثاء 9 الجاري لان اللجنة لم تنته منه ولم تصوت عليه اصلا.
من ناحية اخرى وبصفته مقررا للجنة الاسكانية ذكر الحريجي ان اللجنة وافقت على استثناء مشاريع السكنية من الرقابة المسبقة دون تحديد مهلة زمنية ، وعلمت “ الوسط “ انه وافق على القرار في اجتماع اللجنة كل من الاعضاء فيصل الكندري وسعود الحريجي ومنصور الظفيري، في حين رفضه النائب راكان النصف.