- عاشور: الجهاز الحكومي جاء بالشللية.. ولا يستطيع إدارة سوق مركزي
- عسكر: النواب مستعدون أن يتنازلوا عن سياراتهم لكن لا تقتربوا من المواطن
- موسى: على الحكومة التريث في الدعوم.. فهناك أبواب يكون فيها الترشيد
- ناصر الروضان: الوقت ليس في مصلحتنا.. لا بد من إصلاحات اقتصادية عاجلة
- العمير: البنزين والكهرباء أمور جزئية في الترشيد.. لكن حديثنا عن اختلالات اقتصادية أكبر
عقد مكتب المجلس برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اجتماعا موسعا امس مع اعضاء لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح وبحث الاجتماع الذي حضره 26 نائبا اضافة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الاشغال الدكتور علي العمير المواضيع المتعلقة بالوضع الاقتصادي وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة الدولة في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي واستيضاح رؤية (اللجنة الاقتصادية) للمقترحات الحكومية واجراءاتها بشأن التعاطي مع تلك الملفات.
وحضر الاجتماع رئيس لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الاعلى للتخطيط ناصر عبدالله الروضان ونائب رئيس اللجنة علي رشيد البدر وأعضاء اللجنة احمد يعقوب باقر والدكتور بدر عثمان مال الله ومحمد عبدالعزيز الشايع وفيصل عبدالله الخزام ومحمد جاسم المرزوق والدكتور خالد راشد بن شبعان.
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الاشغال د. علي العمير ان اجتماع النواب واللجنة الاقتصادية بالمجلس الاعلى للتخطيط أمس بمكتب مجلس الامة لم يركز فقط على زيادة اسعار البنزين او الغاء الدعومات بالنسبة للكهرباء والماء وانما طرحت علي اساس الامثلة، وقال : لو تم وضع التعريفة الصحيحة لبعض المواطن التي تعاني الهدر فان ذلك سيؤدي الى الترشيد في الانفاق، واشار الى ان الطرح حول هذه الامور كان جزئيا بينما الطرح الكلي والاكبر تعلق بالاقتصاد الكويتي وكيفيه معالجة الاختلالات فيه.
ولفت العمير الى ان وزارة الاشغال عاكفة كبقية وزارات الدولة علي الترشيد ومعالجة اي مواقع للهدر، وعن مناقصة المطار في ظل ملاحظات ديوان المحاسبة قال العمير : وصلتنا هذه الملاحظات وكل التقدير والاحترام لما سطره الديوان وقد شكلنا لجنة لدراسة هذه الملاحظات الا ان المسؤولين في وزارة الاشغال يشعرون بانه تم طرح مشروع المطار لمرتين مرة عن طريق المناقصة واخري بالممارسة ولكن الامر الاهم اذا لم نتمكن من تخفيض اسعار مشروع المطار فكيف سيكون الحل مبينا ان هذا ما ندرسه حاليا ونتمني ان نصل الى حل يرضي جميع الاطراف.
من جانبه قال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الاعلى للتخطيط ناصر الروضان بعد اجتماع مكتب مجلس الامة المخصص لمناقشة الاوضاع الاقتصادية : وصلنا الى مرحلة ان الايرادات لا تتجاوز 7 مليارات دينار بينما المصروفات قد تصل الى 19 مليار وبالتالي نحن امام عجز بلغ 64% من الميزانية. واكد الروضان ضرورة ان تتضافر جهود الحكومة والمجلس لتلاشي التداعيات المالية والاقتصادية اذا ما استمر انخفاض اسعار النفط، لافتا الى ان اللجنة الاقتصادية في المجلس الاعلى للتخطيط بينت للنواب ضرورة اجراء اصلاحات اقتصادية سريعة باقل ضرر بالنسبة للمواطنين والحفاظ علي دخولهم وتم اخذ ذلك في الاعتبار محذرا من التأخير في اجراء اصلاحات اقتصادية. واشاد الروضان بدعوة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لهذا الاجتماع لافتا الى انه اجتماع غير مسبوق. وفي المواقف النيابية، قال النائب ماجد موسي : نتمني على الحكومة ان تتريث فلا يعقل ان تتجه بشكل مباشر الى المواطن الكويتي خاصة ان هناك ابوابا اخري يمكن ان يحدث من خلالها الترشيد، واضاف: نتمني علي الحكومة الا تنفرد برأيها في شان الدعوم، مطالبا بضرورة ان يكون للحكومة ناطق رسمي يصرح بلسانها في مختلف القضايا حتي يكون لنواب الامة دور في الرد علي تصريحاته واوضح أنه لا يعقل ان يعلم نواب الامة قرارات الحكومة من تويتر.
وقال موسى : انا معارض لخفض الدعوم او الغائها فهناك أبواب اخرى للهدر الحكومي يجب وقفها وعلى الحكومة عدم اتخاذ قرار الا بعد الرجوع لمجلس الامة.
واكد النائب صالح عاشور ان الاجتماع ركز علي نقطتين اساسيتين اولهما ان الكويت تعتمد علي مورد رئيسي هو النفط في دعم الايرادات والميزانية للدولة والنقطة الثانية الاهم ان الجهاز الاداري الحكومي مترهل وغير قادر علي ادارة شؤون البلد ويحتاج الى تحمل المسؤولية. واوضح عاشور في دردشة مع الصحفيين عقب الاجتماع ان الجهاز الحكومي للاسف جاء بالواسطة والشللية والمحسوبية وبالتالي لا يستطيع ان يدير حتي سوق مركزي والدليل لم يجدوا اي حل لاي مشكلة. وبين عاشور ان الكرة حاليا في ملعب الحكومة بعد كل الدراسات في تحديد المشكلة وايجاد حلولها مشيرا الى ان نواب المجلس ينتظرون ما ستأتي به الحكومة في الجلسة المقبلة في 9 الجاري.
من ناحية اخرى قال النائب صالح عاشور: نحمل وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى , مسؤولية تهميش الكفاءات والخبرات العلمية الموجودة وتخطيهم في تعيين نواب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب دون تشكيل لجان للاختيار « وأوضح انه»اصبحت العملية مكشوفة ومجرد ترضيات وخضوع للضغوطات « واضاف:» بمقارنة الأسماء المسربة للترشيح للمناصب خاصة قطاع التدريب يتبيّن وجود ظلم كبير ولو تم تمحيص الأسماء غير المرشحة وبمقارنة بسيطة بالسير الذاتية يتبيّن للمنصف أن هناك أكثر من كفاءة وأعلى شهادة وأكثر خبرة من الموجودين.
من جانبه أكد النائب عسكر العنزي ان نواب الامة علي اتم الاستعداد لتسليم سياراتهم وتخفيض رواتبهم للمساهمة في ترشيد الانفاق لمواجهة الازمة الاقتصادية، مشددا علي ضرورة ان يكون رفع الدعومات هي آخر الحلول التي تلجأ اليها الحكومة، وقال عسكر: لا يعقل ان هناك مستشارين يعملون في اكثر من جهة ورواتبهم تصل 15 الف دينار بالشهر ويتفننون في كيفيه رفع الدعم علي المواطنين، وطالب عسكر التجار بان يقفوا الى جانب بلدهم الكويت الذي طالما اعطاهم ومنحهم الخير. ودعا الى اهمية زيادة ايجار القسائم الصناعية والمدارس والجامعات الخاصة.