أعلنت السويد الجمعة استعدادها للسماح بإجراء كشف جديد على حطام السفينة “إستونيا” في بحر البلطيق، على إثر الكشف عن معطيات تلقي ظلالاً من الشك على خلاصات التحقيق الرسمي في أحد أسوأ حوادث الغرق في القرن العشرين، بعد 26 سنة على حصوله.
وكان شريط وثائقي بعنوان “إستونيا: الاكتشاف الذي يغير كل شيء” صُوِّرَ بواسطة غواصة مصغّرة رغم حظر الاقتراب من الحطام، وعُرضَ في سبتمبر الفائت، كشف أن في هيكل السفينة القابع في قعر البحر فجوة بطول أربعة أمتار، لم يكن وجودها معروفاً قبل اليوم.
وفي ليلة 27-28 سبتمبر 1994، غرقت “إستونيا”، وهي سفينة يبلغ طولها 155 متراً، فيما كانت بين تالين وستوكهولم وعلى متنها 989 شخصاً، معظمهم من السويديين والإستونيين. واستغرق الأمر أقل من نصف ساعة، وأدى الحادث المأسوي إلى مقتل 852 من الركاب وطاقم السفينة، قضى معظمهم وهم نيام.
وخلصت لجنة تحقيق دولية عام 1997 إلى أن الغرق يعود إلى خلل في نظام قفل الباب القوسي القابل للسحب، سمح للماء باجتياح السطح المخصص للسيارات.
لكنّ هذه الرواية بقيت موضع تشكيك، إذ برزت فرضيات أخرى، رجّحت إحداها أن تكون السفينة اصطدمت بغواصة، وأشارت ثانية إلى إمكان أن يكون انفجار حصل على متنها، فيما لم تستبعد ثالثة عملية روسية لمعاقبة إستونيا المستقلة حديثاً.
ومنذ ربع قرن، ما انفك الناجون وأقارب الضحايا يطالبون بإجراء تحقيق جديد أكثر تعمقاً، إلاّ أن فنلندا وإستونيا وخصوصاً السويد كانت إلى اليوم مترددة في إعادة النظر في أسباب الكارثة.
وبات موقع غرق السفينة منذ العام 1995 “مقبرة بحرية” محمية باتفاق بين الدول الثلاث، وتُمنع أي عمليات غوص نحو الحطام الموجود على عمق 85 متراً ولا يزال يحوي جثثاً كثيرة.