اكد عضو المجلس البلدي احمد البغيلى ان تحرك الحكومة نحو انجاز مشروع مدينه الحرير هو امر مبشر بالمستقبل في ظل انخفاض اسعار النفط التي دمرت الميزانية العامة للدولة.
وقال ان المشروع ضخم ويعد الاكبر في منطقه الشرق الاوسط ويحتاج لتضافر جميع الجهود من اجل انجازه ليساهم في دخل الدولة بعيدا عن النفط حيث انه من المتوقع ان يضخ في الميزانية حوالى 5 مليارات دينار سنويا.
وأضاف البغيلي ان المشروع يعد تنميه حقيقيه اذا ما تم استغلاله بالشكل السليم ولذلك فأنه على الجميع ان يعلم ان قانون المشروع الذى يناقش حاليا في مجلس ألامه هو مشروع مستقبل الكويت ويجب ان يتم اقرار هذا القانون بشكل سريع مع ضمان العدالة والشفافية في انجاز هذا المشروع.
وأوضح البغيلي ان الحكومة أحالت الى مجلس الأمة مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير لبدء التنفيذ الفعلي لأكبر مشروع معماري في الشرق الأوسط لكن المشروع الحكومي عليه بعض الملاحظات الهامه والخطيرة التي لا يمكن السماح بها.
وأكد البغيلي ان القانون اعطى للهيئة سلطه ممارسة اختصاصات الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجلس البلدي وبلدية الكويت في نطاق حدود المدينة والجزيرة والميناء وهو امر غير مقبول ان نبنى دوله داخل دوله نحن مع المشروع ومع تنفيذه بالسرعة الممكنة لكننا في نفس الوقت يجب ان لا نسمح بوجود هذه الصلاحيات للهيئة.
وأوضح البغيلى ان الصلاحيات الممنوحة لرئيس الهيئة ومجلس الإدارة ومجلس الامناء هي صلاحيات اكبر من صلاحيات رئيس الحكومة نفسه التى منحتهم حق اصدار التراخيص وتحديد الأنشطة وتأسيس الشركات وكأننا نبنى دوله جديده ليست تابعه لأراضي الكويت.
وذكر ان فكره تأسيس هيئه للمشروع هي فكره ناجحة لسنا ضدها ولكننا ضد صلاحيات هذه الهيئة التى منحتها ايضا الحق في الإقراض والاقتراض وإصدار السندات والأدوات المالية واعتماد المخطط الهيكلي العام والداخلي لمشروع المدينة والجزيرة وتحديد الاستعمالات المختلفة والمخططات التفصيلية بما فيها تصاميم المناطق والاحياء والمشروعات ومواقعها عمرانيا والبرامج التنفيذية لها.
وتساءل البغيلى كيف تمنح الهيئة الحق في ممارسة الاختصاصات المقررة للمجلس البلدي وهناك قانون جديد للبلدية حدد 90 يوما للموافقة على المشاريع وهو ما يعنى انه لن يكون هناك تأخير في أي مشروع يعرض على المجلس سواء كان لمدينه الحرير او غيرها.
وطالب البغيلى الحكومة ومجلس الامه بضرورة اعاده النظر في بعض مواد قانون انشاء الهيئة حتى لا تكون هناك عقبات مستقبليه في هذا المشروع الذى ينتظره كل كويتي.