وجه النائب د. عبدالكريم الكندري 4 أسئلة لوزراء الداخلية والعدل والمالية والخارجية. 
ونص السؤال إلى وزير الداخلية  الشيخ ثامر العلي على ما يلي:
 1 - أعلن وزير الداخلية السابق عن إجراء تحقيق حول ما أثير ونشر من تسريبات تخص التحقيق فيما يسمى بقضية «الصندوق السيادي الماليزي» والذي ظهر فيه مدير جهاز أمن الدولة وهو يتحدث ويلقن المتهم الشيخ صباح جابر المبارك الصباح أقواله قبل بداية التحقيق، لذا يرجى تزويدي بقرار لجنة التحقيق وما توصلت إليه من نتائج، وهل تقدمت وزارة الداخلية ببلاغ بحق مدير الجهاز السابق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من بلاغ الإحالة إلى النيابة العامة مع إخفاء الأسماء.
2- هل أجرت وزارة الداخلية تحقيقا فيما أثير ونشر وتسرب من مشاركة مدير جهاز أمن الدولة السابق مع الشيخ حمد جابر المبارك الصباح لمعلومات تفيد التجسس على مواطنين ونواب؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما نتيجة التحقيق؟ وهل قدمت الوزارة بلاغا إلى النيابة العامة بمواجهتهم؟ مع تزويدي صورة ضوئية من البلاغ مع إخفاء الأسماء.
ونص السؤال إلى وزير العدل نواف الياسين على ما يلي: ما الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة من النيابة العامة بشزن كل من ساهم أو تورط عن عمد أو بسبب الإهمال أو تستر على المتهمين فيما يسمى بقضية الصندوق السيادي الماليزي؟
 ونص السؤال إلى وزير المالية خليفة حمادة على ما يلي:
1 - هل أجرت وحدة التحريات المالية الكويتية تحقيقا داخليا للوقوف على أسباب التأخر في تقديم البلاغ بحق المتهمين فيما يسمى بقضية الصندوق السيادي الماليزي؟ وهل ثبت أن هناك تستر أو إهمال أو اشتراك من القياديين أو العاملين بالوحدة مع المتهمين؟ إذا كانت الرجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنتيجة التحقيق.
2 - هل أجرى بنك الكويت المركزي تحقيقا داخليا للوقوف على أسباب التأخر في تقديم البلاغ بحق المتهمين فيما يسمى بقضية الصندوق السيادي الماليزي؟ وهل ثبت أن هناك تستر أو إهمال أو اشتراك من القياديين أو العاملين بالبنك مع المتهمين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنتيجة التحقيق.
3 - هل تلقى البنك بلاغات من البنك الصناعي التجاري الصيني في دولة الكويت تفيد بوجود عمليات مالية تحمل شبهة غسل أموال؟ إذاكانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بها وما الإجراء الذي اتخذه البنك حيال هذه الملاحظات منذ تلقيها؟
4 - هل راجع البنك إجراءاته حول قضايا غسل الأموال للوقوف على وأسباب ازدياد هذه الجرائم بالكويت وكيفية التصدي لها؟
كما نص السؤال إلى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ،على ما يلي:
هل طلبت دولة ماليزيا من تلقاء نفسها أو بناء على عرض من دولة الكويت إجراء مفاوضات أو تسويات أو دفع مبالغ بصفة تعويض لإغلاق أو تسوية أو وقف الملاحقة القانونية على دولة الكويت أو المتهمين فيما يسمى بقضية الصندوق السيادي الماليزي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بجميع الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، ومن القائم على تلك الإجراءات؟ ومن أمر باتخاذها؟