أعلن مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية مهند الساير إن اللجنة وافقت امس على اقتراح تعديل المادة الثانية من القانون رقم 1995/79 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والذي يلغي المادة التي تسمح للحكومة زيادة الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وانشاء شركة مساهمة كويتية تعنى بتسويق المحاصيل الزراعية المنتجة محلية ، وزيادة مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي وزيادة المساعدات العامة بمنح الكويتية المتزوجة التي بلغت 30 عاما المساعدة العامة ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها.
وأضاف: تمت الموافقة على منح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة ومن ضمن الاقتراحات زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد إلى 80 دينارا عن كل ولد، و220 دينار عن كل ابن معاق.