قررت المحكمة الدستورية أمس تأجيل النظر بالطعون الانتخابية إلى جلسة 31 يناير الجاري حتى توافي وزارة الداخلية المحكمة ببيان مفصل بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2020 في الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة والرابعة وعدد الناخبين المقيدين فيها من واقع ما لدى الوزارة من سجلات وأوراق وعدد المقترعين في الدائرة.
كما قررت المحكمة موافاتها بالنسبة المئوية لعدد الذين أدلوا بأصواتهم من مجموع عدد الناخبين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الباطلة وماأسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي بالنسبة إلى جميع المرشحين وأسماء الفائزين في الانتخابات في هذه الدائرة ومجموع الأصوات التي حصلوا عليها وفقا للنتائج المعلنة.
وقررت المحكمة الدستورية أيضا موافاتها بصور من جميع المحاضر التي تلقتها وزارة الداخلية من لجان الدائرة الانتخابية المشار إليها، كما قررت التأجيل إلى جلسة الأول من فبراير المقبل حتى توافي وزارة الداخلية المحكمة ببيان مفصل بأسماء المرشحين.