وجه النائب ثامر السويط سؤالين برلمانيين إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبدالله معرفي. وقال السويط في مقدمة السؤال الأول:
نصت المادة السابعة من الدستور على أن :»العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ...» ونصت المادة الثامنة من الدستور على أن:» تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين «.
وكذلك نصت المادة السادسة والعشرين من الدستور على أن: «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها...».
حيث نمى إلى علمي أن رئيس الإدارة العامة للطيران المدني رشح أسماء عدد من الموظفين الإشرافيين للوظائف القيادية الشاغرة في الإدارة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- كشف بالوظائف القيادية الشاغرة في الإدارة العامة للطيران المدني وأسماء المرشحين لهذه الوظائف والسيرة الذاتية لكل منهم.
- شروط شغل الوظائف القيادية والإشرافية في الإدارة.
- هل عينت الإدارة أشخاصاً من خارجها في وظائف إشرافية أو قيادية؟ إذا كانت الإجابة الايجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من السيرة الذاتية لكل منهم، ووظائفهم السابقة قبل تعيينهم في الإدارة، ومدى الحاجة لتعيين أشخاص من خارج الإدارة.
- هل أعلنت الإدارة عن الوظائف الإشرافية والقيادية الشاغرة للعاملين في الإدارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الإعلان.
- متى نشر آخر إعلان عن الوظائف الشاغرة في الإدارة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الإعلانات للوظائف الشاغرة في الإدارة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتاريخ نشر كل إعلان وأسماء من قبلوا فيها وشهاداتهم الدراسية وتاريخ تعيينهم.
- هل هناك وظائف إشرافية ما زالت شاغرة في الإدارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسباب عدم الإعلان عنها؟
- هل يوجد موظفون رشحوا لوظائف إشرافية وندبوا لها في الإدارة العامة للطيران المدني من دون إعمال قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18/2011) والذي حدد قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار؟ إذا كانت الإجابة الايجاب فيرجى تزويدي بكشف يوضح أسماءهم ومؤهلاتهم العلمية والوظائف الإشرافية التي رشحوا لها، مع بيان أسباب عدم إعمال قرار مجلس الخدمة المدنية سالف الذكر.
- هل يوجد موظفون أقدم بالتعيين أو أقدم بالدرجة المالية الحالية ممن تم ترشيحهم لأي من الوظائف الإشرافية التي كانت شاغرة في الإدارة العامة للطيران المدني وتتوافر فيهم شروط مجلس الخدمة المدنية لتولي هذه الوظائف الإشرافية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف يوضح أسماءهم ومؤهلاتهم العلمية وسيرتهم الذاتية مع بيان أسباب عدم ترشيحهم لتلك الوظائف الإشرافية أو التي كانت شاغرة.
وجاء في مقدمة السؤال الثاني:
يدقق ديوان المحاسبة على أعمال الجهاز التنفيذي في الدولة، ويهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة ويتولى مراقبة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الاعتمادات الواردة في الميزانية وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
واستناداً إلى المادة (17) من دستور دولة الكويت والتي تنص على أن (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن)، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- هل رصد ديوان المحاسبة مخالفات وملاحظات على المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو وزارة المواصلات والجهات التابعة لكم خلال السنوات العشر السابقة؟ إذا كانت الإجابة الايجاب فما المخالفات والملاحظات؟ وما أسباب تسجيلها؟ وما الإجراءات المتخذة لتصحيحعا؟ مع تزويدي بالمستندات التي تثبت اتخاذ هذه الإجراءات.
- هل توجد ملاحظات ومخالفات تتعلق بهدر المال العام؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب ما الإجراءات القانونية المتخذة حيال المتسببين في إهدار المال العام؟