أعلن النائب بدر الحميدي عن تقديمه سؤالا الى وزير الخارجية ، ونص السؤال على:
تناولت بعض وسائل الاعلام و التواصل الاجتماعي خبراُ مفاده تعيين مواطن كويتي من غير العاملين بوزارة الخارجية و لم يسبق له العمل بالسلك الدبلوماسي ،بوظيفة امين مساعد لدى احدى المنظمات الدولية العربية ، مع منحه درجة سفير فوق العادة و بعد ذلك تم منحه راتب الدرجة الوظيفية مع جميع المزايا و البدلات من قبل ميزانية وزارة الخارجية في الوقت الذي يحصل فيه على جميع المزايا و الراتب و البدلات المخصصة للمنصب الى جانب ذلك احتفظ براتبه التقاعدي من وزارة المالية .
و لما كان الثابت انه يتقاضى المبالغ المشار اليه ، إضافة الى ان تعيينه بالمنصب جاء بعد تقاعده لبلوغه السن القانونية 67 عاماً ، كما اشارت الاخبار المتداولة حول الموضوع انه إضافة الى الراتب التقاعدي يتقاضى راتب من وزارة الخارجية و قد تم منحه جناح في احدى الفنادق الكبيرة و زيادة حسب طلبه تم منحه جناح اخر يستغل كديوان له ، بالإضافة الى التامين الصحي و تذاكر السفر السنوية و السيارات لاستخدامه .
و إزاء ما تقدم كان من اللازم الوقوف امام ما سبق خاصة مع وجود الكفاءات بوزارة الخارجية ممن مارسوا العمل الدبلوماسي و قاموا بتمثيل دولة الكويت في المحافل و المنظمات الدولية طوال سنوات عملهم و مازالوا يشغلون هذه المناصب الرفيعة بالوزارة و هم اهل لذلك المنصب بل و احق بشغله ممن عين فيه .
و طالب بإفادته وتزويده بالآتي وعلى أن تكون الإجابة مشفوعة بكل ما يتطلبه البيان للرد على السؤال من أوراق ومستندات ذات صلة :
1. هل تمت إجراءات استصدار مرسوم ترشيح الموظف المذكور وفقاً للإجراءات المحددة بالقانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي و القنصلي و لائحة العاملين بالوزارة ؟
2. من هي الجهة او الشخص الذي أشار بإجراءات ترشيح المذكور أعلاه للمنصب رغم انه من غير العاملين بالوزارة ؟
3. ما هي حقيقة الرواتب و المزايا الوظيفية والمالية التي يتحصل عليها من ثلاث جهات على النحو السابق البيان ؟ و السند القانوني للصرف ؟ و هل تخضع للمراجعة الحسابية من الجهات الرقابية ؟
4. ما هي إجراءات الوزارة لاسترداد ما صرف دون سند من القانون او اللوائح المالية حفاظاً على المال العام و حماية له .
5. ما هو اجمالي ما تم صرفه له من الوزارة و من المنظمة الدولية منذ ترشيحه عام 2018 حتى الان ؟
6. لماذا لم ترشح الوزارة احد الكفاءات من العاملين بها من السفراء فوق العادة لشغل المنصب ؟ و ماهي إجراءات الوزارة في تصويب العمل بترشيح من محله من الوزارة
كما وجه الحميدي سؤالا الى وزير العدل ، نص على: استناداً الى قرار القضية رقم 993 لسنة 2016 حصر أموال عامة (13 لسنة 2016 جنايات غسل أموال ) الصادرة بتاريخ 16-11-2016 من النيابة العامة والتي امرت بالتحفظ على أموال و حسابات الشركات و الأشخاص الاتية أسماؤهم و تجميدها لدى كافة البنوك الكويتية :
1. شركة تي ماس الدولية
2. شركة تي ماس العقارية
3. شركة ستار نيبر هود العقارية
4. احمد منير محمد دهب سوداني الجنسية
وطالب الحميدي بتزويده بالتالي على ان تكون الإجابة و الردود مشفوعة بالأدلة و المستندات :
1. ما هي أسباب عدم تنفيذ الاحكام الصادرة في الشركات المذكورة أعلاه .
(مشروع مدينة الصابرية )
من جهة أخرى أعلن النائب بدر الحميدي عن تقديمه اقتراحا برغبة في شأن قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ مشروع مدينة الصابرية.
تبنى المشرع استناداً إلى أحكام الدستور عدة قوانين تهدف إلى توفير سبل إنشاء وبناء المدن الإسكانية متكاملة الخدمات والمرافق العامة مدعومة بتخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات تحقيقاً إلى توفير المسكن الملائم للآلاف من الأسر مستحقي الرعاية السكنية، المقيدة طلباتهم على قوائم الانتظار بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وجاء القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، بالالتزام الحكومي توفير الرعاية السكنية لمستحقيها، وتنفيذاً من المؤسسة لهذه الغاية بإنجاز المشاريع الاسكانية على الأراضي المخصصة لها من بلدية الكويت.
وأردف القانون دعماً لنشاط المؤسسة، فضلاً عن رأسمالها المادي والعيني. سبل الاستعانة بنشاط القطاع الخاص إسهاماً في تنفيذ هذه المشاريع، والإفادة من امكاناته المادية والفنية. فأصدر القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية. بياناً لقيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية تمويل الشركات المملوكة لها أو للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو الشركات المساهمة التي يدخل النشاط العقاري في أغراضها. وأردف ذلك بأحقية المؤسسة في التعاقد المباشر مع الشركات المتخصصة، ومتابعة الدراسات والأبحاث العالمية ذات الصلة بأعمال التصميم والإنشاء والقواعد الفنية تنفيذاً لمشاريعها طبقاً للمواصفات العالمية، والتعاقد مع المكاتب الاستشارية العالمية والمتخصصة في هذا النشاط.
وقد جاء ذلك تأكيداً لمبادرات تنفيذ المشاريع من خلال القطاع الخاص أو مشاركته عملاً على رفع كامل النفقات عن المؤسسة، من خلال الاستعانة بتجارب الدول الأخرى في مجال الإسكان والاستفادة من خبرات الشركات العالمية في هذا المجال.
وتحقيقا لما تقدم وعملاً على الإفادة عملياً من الإمكانات الممنوحة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقاً لقانون إنشائها رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه وما الحق به بأحكام القانون رقم 27 لسنة 1995 سالف البيان.
يكون من الملائم تحقيقاً للصالح العام، إسناد تنفيذ مشروع مدينة اسكانية متكاملة الخدمات والمرافق العامة من قبل القطاع الخاص.
ومن هذه المشاريع الحيوية مشروع مدينة الصابرية والتي تستوعب (52) ألف قسيمة، وذلك من خلال طرحه على الشركات المتخصصة المدرجة أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية وغيرها وفقاً للأحكام المحددة لها بالقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وليجري تنفيذها بنظام (b.o.t) البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة.
والثابت أن تنفيذ المشروع كاملاً ستتم تغطية تكاليف إنشائه كاملة من جانب الشركات المستثمرة من خلال تحصيلها العائد المادي لاستغلال واستثمار القسائم التجارية الاستثمارية الخدمية وغيرها من المرافق التي يجري استثمارها من دون تحميل الخزانة العامة أي تكاليف في هذا الشأن ويجري تسليم القسائم السكنية إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتجري منها اختصاصها بالتوزيع على المستحقين لها وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993، 27 لسنة 1995 المشار إليها، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
“ قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ مشروع مدينة الصابرية بأن يكون إسناد التنفيذ بواسطة شركة مساهمة عامة أو أكثر مباشرة أو بالمشاركة والتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتمويل من وزارة المالية والصندوق الكويتي للتنمية في رأسمالها من بين الشركات المتخصصة إضافة إلى الشركات المحلية المدرج أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية.
أن يكون التنفيذ للبنية التحتية والمرافق الخدمية للاستثمار والتجارية والترفيه بنظام التنفيذ والتشغيل وتحويل الملكية إلى الجهة المتعاقدة بنظام (b.o.t) وفقاً لاختصاصاتها المحددة، بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 والقانون رقم 27 لسنة 1995 والقانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليهما