أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحا بقانون في شأن تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد، بحيث يجبر المسؤولين على
إعلان ذممهم المالية وعدم الاكتفاء بتقديمها من خلال أظرف مغلقة.
وأوضح الشاهين في تصريح صحفي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة أنه أعاد تقديم هذا الاقتراح بقانون لكشف الذمة المالية فعلياً، وأنه تقدم اليوم بكشف ذمته المالية.
وبين أن الاقتراح يعالج مسألة مهمة وهي الكشف عن الذمة المالية والإعلان عنها وعدم الاكتفاء بوضع ورقة في صندوق مغلق لا يطلع عليها أحد إلا عندما تطلب منها جهات الادعاء والتحقيق.
وأشار الشاهين إلى أن التعديل الذي تقدم به يلزم رئيس وأعضاء مجلس الأمة وكذلك رئيس وأعضاء الحكومة بالإعلان عن إقرارات ذمتهم المالية وعدم الاكتفاء بتقديمها من خلال أظرف مغلقة.
وأضاف أن التعديل يسمح للرأي العام والمراقبين والمتابعين حق الاطلاع على هذه الذمم حتى يتم توجيه السؤال المعتاد لكل مسؤول من أين لك هذا؟ وما مداخيل هذا المسؤول والزيادات التي حصل عليها أثناء توليه المنصب؟
من جهة أخرى وجه الشاهين سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء د.محمد الفارس عن سبب عدم شمول بعض القطاعات في وزارة الكهرباء بالبدلات التي تصرف لنظرائهم.
ونص السؤال على ما يلي:
صدر قرار عن مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2012 في شأن منح بدل خطر وبدل عدوى وبدل تلوث وبدل ضوضاء للعاملين في الجهات الحكومية والذين يتعرضون في عملهم للأخطار المذكورة.
وقد لوحظ أن موظفي قطاعات في وزارة الكهرباء والماء لا يتقاضون هذه البدلات على الرغم من تعرضهم لهذه الأخطار.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -ما أسباب عدم شمول بعض القطاعات في وزارة الكهرباء والماء لهذه البدلات على الرغم من أن العاملين فيها يتعرضون للخطر ذاته؟
2 - ما أسباب عدم صرف بدل المناوبة بشكل ثابت؟
3 - ما سبب توقف صرف المكافأة المالية للعاملين في القطاع الهندسي ومن يعمل في هذا المجال من المعينين الجدد؟