وجه النائب مهلهل المضف سؤالا برلمانيا لوزير الداخلية يستفسر خلاله عن صحة التقرير الذي نشر في موقع “بلومبيرغ” (bloomberg) الأميركي، وطلب الكويت من شركة “ساندفاين” (sandvine) أجهزة مراقبة وتجسس.
وقال المضف: “إذ كانت الإجابة على البند رقم 1 بالنفي فهل سوف يصرح الوزير المعني لوسائل الإعلام أو وكالة الأنباء الكويتية بنفي الخبر؟ وهل سيقوم الوزير أو ممثل الوزارة بالتعهد التزاماً بعدم توفر مثل تلك الأجهزة؟ وإذ كانت الإجابة نعم على البند رقم 1 فهل استوفى ذلك الطلب لجميع الإجراءات القانونية حيال الطرق المفترضة لطلب أي جهاز من أي شركة دولية عن طريق الحكومة على سبيل المثال (عرضه على مجلس الوزراء...)؟”
وتابع: “إذ كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالقرار الصادر بشأن ذلك الطلب؟ وتقرير الفريق أو اللجنة التي قررت احتياج دولة الكويت لمثل تلك الأجهزة؟ مع تزويدي بتقرير تفصيلي بشأن كل جهاز وعدد الأجهزة المطلوبة وآلية عمل كل جهاز والأماكن المخصصة لوضع كل الأجهزة وطرق استخدامها”. وأشار إلى أنه “بما أن حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة فلا يجوز مراقبة الرسائل، أو إفشاء سريتها وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (39) من الدستور وأيضاً لأن الحرية الشخصية مكفولة وعليه هل هناك لجنة قانونية مختصة تبين مدى ملائمة طلبات الوزارة دستورياً وقانويناً من عدمه؟ وإذا كانت نعم يرجى تزويدي بالتقرير الخاص حيال مدى قانونية الطلب ؟ وإذا كانت الإجابة لا يرجى بيان اختصاص وظائف كل جهاز قانوني أو مستشار قانوني في الإدارة المختصة للوزارة وبيان احتياج الوزارة لتلك اللجان من عدمه وهل هناك قرار صادر من جهاز الإدارة العامة للفتوى والتشريع التابع لمجلس الوزراء يبين مدى قانونية الطلب من عدمه؟”