- ثبتت وكالة (ستاندرد اند بورز) التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة لذلك التصنيف وذلك بالرغم من افتراضات تراجع الأسعار العالمية للنفط.
ونشرت وكالة (ستاندرد اند بورز) تقريرها عن التصنيف الائتماني السيادي للكويت على موقعها الالكتروني تناول ثلاثة أجزاء رئيسية وهي (النظرة العامة للتصنيف) و(مبررات التصنيف و(آفاق التصنيف).
وعن النظرة العامة للتصنيف قالت الوكالة ان الأسعار العالمية للنفط شهدت المزيد من التراجع منذ آخر مراجعة للتصنيف السيادي لدولة الكويت في أغسطس الماضي مشيرة الى مراجعة توقعاتها لأسعار النفط في يناير الماضي بافتراض المزيد من الانخفاض خلال السنوات 2016 - 2019.
وتطرقت الى أثر انخفاض أسعار النفط على المؤشرات الاقتصادية والمالية لدولة الكويت وذلك لاعتمادها الكبير على الإيرادات النفطية متوقعة تراجع كل من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة للدولة.
واوضحت ان دولة الكويت قامت ببناء صافي أصول مالية وخارجية كبير على مدى سنوات عدة وستستمر تلك الأصول في مساعدتها للتغلب على التراجع الحالي لأسعار النفط.
وأكد الوكالة استقرار آفاق التصنيف ما يعكس توقعاتها بأن تبقى أوضاع الموازين المالية والخارجية للكويت قوية مدعومة بمخزون ضخم من الأصول المالية يمكنها من مواجهة المخاطر المتعلقة بكل من البيئة الحالية لأسعار النفط المنخفضة وعدم تنوع الاقتصاد الكويتي إلى جانب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وحول مبررات التصنيف تطرقت وكالة (ستاندرد اند بورز) الى توقعاتها بأن يصل متوسط سعر خام برنت إلى نحو 40 دولارا للبرميل لعام 2016 ونحو 46 دولارا للبرميل للسنوات 2016-2019 الامر الذي دفعها الى مراجعة توقعاتها لمؤشرات الاقتصاد الكلي بما في ذلك نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي وأوضاع كل من المالية العامة والحساب الجاري للكويت.
واشارت الوكالة الى ان الانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال العام والنصف الماضي أثر بشكل كبير على أوضاع المالية العامة وبدرجة أقل على أوضاع الحساب الجاري ومستويات الثروة مبررة ابقاء التصنيف الائتماني لدولة الكويت دون تغيير لأنها لا تزال مدعومة بالمستويات المرتفعة من الثروة السيادية المتراكمة ومخزون الأصول الخارجية والمالية القوي جدا.
واضافت ان الحكومة الكويتية ومن خلال الهيئة العامة للاستثمار تدير الأصول الضخمة التي تراكمت من إنتاج النفط والغاز على مر السنين واصفة ادارة الثروة النفطية من قبل الحكومة بأنها ادارة «حصيفة».
وقدرت الوكالة صافي الأصول الحكومية بنحو أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 ما يوفر مصدات مالية ضخمة لمواجهة انخفاض أسعار النفط معتبرا في ذات الوقت ان التصنيف ما زال مقيدا بالمخاطر السياسية والاعتماد الكبير على النفط إضافة إلى التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وذكرت ان الميزانية العامة (بإضافة دخل الاستثمارات الحكومية واستبعاد مخصص احتياطي صندوق الأجيال القادمة) حققت فوائض مالية تبلغ بالمتوسط نحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2001 متوقعة أن تستمر الميزانية العامة (شاملة دخل الاستثمارات الحكومية وباستبعاد مخصص احتياطي صندوق الأجيال القادمة) بتحقيق فوائض مالية تصل إلى نحو ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات المالية (15/2016 - 18/2019) رغم انخفاض أسعار النفط.
كما توقعت بالمقابل ان تشهد الميزانية العامة (باستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية وحساب مخصص احتياطي صندوق الأجيال القادمة) عجزا ماليا بالمتوسط يقل عن نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات المالية (15/2016 - 18/2019).
وتطرقت الى اجراءات رسمية للكويت بزيادة تحويلاتها السنوية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة من 10 إلى 25 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة للموازنة في السنوات المالية الأخيرة بما في ذلك في السنة المالية 14/2015 في ظل ارتفاع أسعار النفط.
وتابعت بالقول ان الكويت عاودت في السنة المالية 15/2016 باستقطاع 10 بالمئة (وهو الحد الأدنى لنسبة التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة) وذلك في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط مشيرة الى «الإفصاح المحدود» عن حجم وهيكل الموجودات الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار إلا أن تقديراتها له بنحو 535 مليار دولار في نهاية عام 2015. وافترضت (ستاندرد اند بورز) وفقا للسيناريو الأساسي بقاء حجم إنتاج النفط الكويتي فوق 8ر2 مليون برميل يوميا لغاية عام 2019 على ان يزيد الإنتاج إذا أنجزت الكويت خططها للاستثمار في هذا القطاع.
واكدت قوة الصادرات النفطية الكويتية التي أدت إلى تحقيق فوائض مالية في الحساب الجاري تقدر بالمتوسط بأكثر من 33 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2009-2015) متوقعة أن تنخفض تلك الفوائض إلى نحو 11 بالمئة في السنوات (2016-2019).
كما توقعت الوكالة العالمية نتيجة لسياسة الدولة في استثمار جزء كبير من تلك الفوائض المالية في الخارج ان تسجل الكويت صافي اصول خارجية كبير بنحو 500 بالمئة من متحصلات الحساب الجاري في عام 2015 وبقاء اجمالي التمويل الخارجي منخفضا نسبيا عند نحو 80 بالمئة من متحصلات الحساب الجاري والاحتياطيات القابلة للاستخدام في السنوات الاربع المقبلة.
وتوقعت كذلك أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة الكويت بالمتوسط نموا بنحو 4ر2 بالمئة في السنوات (2016-2019) مع بقاء نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ثابتا في اشارة الى دور جزئي للنمو السكاني المرتفع.
واعتبرت ان ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة عملات (غير معلنة) يحد من المرونة النقدية مشيرة الى ان نظام سعر الصرف يتسق مع اعتماد الكويت على الإيرادات النفطية المقومة بالدولار الأمريكي مع امتلاك الكويت لموارد مالية كافية لادارة سياسة ربط سعر الصرف.
وقالت ان النظام المالي في الكويت مستقر بشكل عام وان المصارف الكويتية تعمل في بيئة تنظيمية واشرافية قوية مع تمتعها بمستويات صحية للرسملة متوقعة ان يشهد النمو الائتماني بعض التباطيء.
وعن افاق التصنيف قالت ان النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الكويت تعكس توقعات الوكالة ببقاء الأوضاع المالية والخارجية قوية بدعم من المخزون الكبير من الأصول المالية وتساهم هذه القوة في مواجهة المخاطر المتعلقة بأسعار النفط الحالية المنخفضة وعدم تنوع الاقتصاد الكويتي بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
واشارت الوكالة الى امكانية رفع التصنيف الائتماني للكويت في حال نجحت البلاد في تحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل وتلاشت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ او في حال تحسنت التوقعات بشان اسعار النفط بينما يمكن ان تخفض الوكالة تصنيفها للكويت في حال ادى الانخفاض المستمر في أسعار النفط إلى تقويض مستويات الثروة في البلاد أو تصاعدت المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
وفردت الوكالة في نهاية تقريرها جدولا تضمن عوامل التصنيف الرئيسية ونتيجتها اذ اعتبرت ان التقييم المؤسسي للكويت محايدا والتقييم الاقتصادي قويا وتقييم الاوضاع الخارجية والتقييم المالي قويا ايضا. ويقدر سعر النفط الخام التصديري للكويت اقل عن سعر خام برنت بنحو 5 دولارات للبرميل كما يشكل قطاع النفط نحو 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من نحو 90 بالمئة من الصادرات وأكثر من نحو 80 بالمئة من الإيرادات العامة.