وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها امس على إحالة اقتراح بقانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء الصغار والمتوسطين المتضررين من تداعيات أزمة &<700;يروس كورونا، واقتراح آخر بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال رئيس اللجنة النائب د.خالد العنزي إن اللجنة قررت احالة عدد من الاقتراحات المتعلقة بقضية القروض إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص، مبينا أن هناك اقتراحا ينص على شراء الدولة للقروض الاستهلاكية المستحقة على المواطنين، واقتراح آخر بشراء الدولة لأرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين واقتراح ثالث بإسقاط فوائد القروض.