ناقش مجلس الوزراء أمس عددا من خيارات الحظر الجزئي والكلي في ظل المعطيات الحالية والتقارير المرفوعة من السلطات الصحية، وأكد مركز التواصل الحكومي عبر تويتر امس انه لن يتخذ المجلس قرار الحظر في الوقت الراهن على أن يتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر.
وقرر مجلس الوزراء منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها داخل مراكز التسوق ويكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل، ويعمل بالقرار اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 24 الجاري ولحين إشعار آخر.
كما قرر مجلس الوزراء إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة. والسماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.
وقرر تكليف كل من وزارة الداخلية، الإدارة العامة للجمارك تنفيذ ما جاء في القرار، ويعمل به اعتباراً من يوم الأربعاء حتى يوم السبت الموافق 20/3/2021.
وكلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مــع كــل مــن وزارة الداخلية، وزارة الصحة، اللجنة الأولمبية الكويتية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق الآلية المقدمة من قبل الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية بشأن الضمانات المقترحة لتطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت الرياضية والرياضيين خلال ممارسة النشاط الرياضي في البلاد.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية كل من وزارة الصحة، الإدارة العامة للطيران المدني للإشراف على آلية تطبيق الحجر المؤسسي المطبق على كافة القادمين إلى البلاد.